إحالة المتلاعبين للنيابة
"الزراعة": توزيع 75% من حصص أسمدة الموسم الشتوى على المزارعين
قال د. عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة ملتزمة بتوزيع الأسمدة بكارت الفلاح الذكي ولا توجد أزمة في توزيع الأسمدة: "تم صرف أكثر من 75% من حصص الأسمدة المقررة للمزارعين من حصة الأسمدة الشتوية في جميع المحافظات وداخل وخارج الزمام في الأراضي الجديدة".
وأضاف الشناوي، لـ"الدستور" أن وزارة الزراعة اتخذت إجراءات مشددة مع المتلاعبين في حصص الأسمدة وتمت إحالة المتلاعبين للنيابة وأن منظومة الأسمدة هى من المصنع لمنافذ التوزيع وأغلقنا باب التلاعب في حصص الأسمدة، ونتعامل مع مخزون الأسمدة بالنظام الإلكتروني وكارت الفلاح الذكي وكل مزارع له حصة على السيستم يحصل عليها بكارت الفلاح الذكي الذي لا يسمح بالتلاعب في الحصص المقررة للمزارعين، كما أن الوزارة لن تسمح بالتلاعب في حصص الأسمدة المدعمة، مشيرًا إلى أن شركات الأسمدة ملتزمة بتوريد الحصص المقررة بشكل يومي.
من جانبه، قال علي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان إن هناك عجزا في الأسمدة بسبب توقف مصانع المصرية والإسكندرية وحلوان بسبب الصيانة لعدة أيام الذي أثر بدوره على حصة الأسمدة في عمليات التوزيع وكذلك عمليات النقل التي تأثرت بأكثر من 40% من قوتها بسبب نقص سيارات النقل الثقيل التي توجهت إلى سيناء والسودان ما أحدث عجز ونقص في الأسمدة في جميع المحافظات.
وقال عودة، لـ"الدستور" إن الجمعية استلمت 146 ألف طن من 150 ألف طن من مصانع الأسمدة والشركات بها صيانة الآن، كما أن هناك حصر من مديريات الزراعة بالمحافظات للحصص المقررة بالمساحات الفعلية للأراضي المزروعة حيث تقوم الوزارة بتوزيع الأسمدة وفق الاحتياجات بناءً على طلب الجمعيات الزراعية وليس المقررات الفعلية ما أحدث فجوة في التوزيع نتيجة أن هناك فرق بين الاحتياجات والمقررات حيث قام المسئولين في الجمعيات بعمل زراعات وهمية للفراولة حيث يحصل فدان الفراولة على 14 شكارة أسمدة بما يعادل 6 أفدنة مزروعة بالقمح.
أوضح رئيس الجمعية العامة للائتمان أن وزارة الزراعة قامت بإحالة المسئولين عن المعينات الوهمية لزراعات الفراولة للنيابة العامة وتطالبهم برد فروق أسعار الأسمدة للوزارة حيث شملت أغلب المعاينات الوهمية في محافظات الإسماعيلية والمنوفية والدقهلية والقليوبية والمنوفية وسوهاج حيث قاموا بعمل معايدات وهمية يحصلون بها على نسبة أسمدة أعلى من المقررات السمادية للأراضي.
