مؤخرًا.. جهود الحكومة المصرية فى دعم التجارة الخارجية
في الفترة الأخيرة، شهد قطاع التجارة الخارجية في مصر دعمًا كبيرًا من قبل الحكومة، حيث اتخذت سلسلة من الإجراءات والسياسات الرامية إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي، وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية حكومية طموحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الرفاهية المجتمعية.
ويتنوع الدعم المقدم من الحكومة بين تسهيلات مالية وتشجيع الاستثمارات في مجال التجارة الخارجية، إلى جانب التركيز على تحسين بنية البنية التحتية وتقنين السوق لضمان توزيع فعال وعادل للسلع والخدمات، ويعكس هذا الدعم التفاني في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن في قطاع التجارة الداخلية، ما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
دعم التجارة الخارجية
وقعت مصر و43 دولة إفريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما تم تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير وإجراءات فحص السلع المستوردة والمصدرة، كما أصدرت الحكومة المصرية قرارا بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الأثرية المصرية.
وانضمت مصر لاتفاقية الميركسور وتحرير القائمة الأولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ عام 2017، كما تم إصدار قرار يشترط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي، وأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كل الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وتم منح تراخيص معارض لعدد 380 معرضًا، منها 148 معرضًا خارج مصر، و232 معرضا داخل مصر، وتنظيم 286 معرضًا بنظام اشتراك مجمع، منها 229 معرضا متخصصا، و57 معرضا دوليا عاما ومنتجات، بالإضافة إلى تنظيم 337 معرضًا داخليًا، وتنظيم 39 حفلا و32 مؤتمرا، و40 بعثة مشترين لمختلف المعارض المحلية.
