عاجل.. «الدستور» ترصد تبعات رفع سعر الفائدة: خفض الأسعار وكبح التضخم وجذب الاستثمارات
وصف خبراء مصرفيون ومحللون اقتصاديون قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة بنسبة ٢٪ بالصائب، فى ظل انتهاج البنك سياسة نقدية تشددية لكبح جماح التضخم، عبر إعادة توظيف السيولة لدى الأفراد، وإتاحة طرح شهادات بعوائد مرتفعة تصل إلى ٣٠٪.
وشرح الخبراء والمحللون، فى حديثهم مع «الدستور»، أن القرار يسهم فى تحقيق التوازن بالسوق، وامتصاص السيولة النقدية لدى الأفراد والشركات، وكلها أمور تؤدى إلى معالجة الضغط الاقتصادى الناتج عن التوترات الجيوسياسية فى المنطقة والبحر الأحمر، والتى خلقت أزمة كبيرة، وتسببت فى ارتفاع أسعار الشحن والنقل، ما أدى لتأثير مباشر على أسعار السلع.
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى، فى اجتماعها مساء أمس الأول الخميس، رفع سعر عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع ٢٠٠ نقطة أساس «٢٪»، ليصل إلى ٢١.٢٥٪، و٢٢.٢٥٪ و٢١.٧٥٪، على التوالى، علاوة على رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ٢٠٠ نقطة أساس، ليصل إلى ٢١.٧٥٪.
هانى أبوالفتوح: تقليل الاستهلاك وانخفاض القوة الشرائية خاصة للسلع المعمرة
قال هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برفع أسعار الفائدة له أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد، وسيكون تأثيره مباشرًا وعلى نطاق واسع فى مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية.
وأضاف «أبوالفتوح»: «القرار جاء مفاجئًا للعديد من خبراء الاقتصاد والمحللين، بعدما كانت توقعات تثبيت أسعار الفائدة هى السائدة، نظرًا لانخفاض معدل التضخم فى الشهور الثلاثة الماضية، حيث سجلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسى ٣٣.٧٪ و٣٤.٢٪ على التوالى، فى ديسمبر ٢٠٢٣».
وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بررت قرارها بارتفاع البيانات الواردة منذ اجتماعها السابق، بما فى ذلك بيانات التضخم، التى كانت أعلى من المتوقع، معربة عن قلقها من تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية، واضطراب سلاسل التوريد.
ورأى الخبير المصرفى أن القرار صعب وله تأثيرات إيجابية وسلبية، لذا من المهم تقييم هذه التأثيرات بعناية من الحكومة والقطاع الخاص، شارحًا ذلك بقوله: «قد يؤدى القرار إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى بشكل أكبر، خاصة فى القطاعات الحساسة للفائدة مثل الاستثمار والتصنيع، لكنه فى المقابل يُسهم فى خفض الاستهلاك وانخفاض القوة الشرائية، خاصةً بالنسبة للسلع المعمرة، التى ستصبح أكثر تكلفة، ما يؤدى إلى تأجيل المشتريات غير الضرورية، وهذا قد يُؤثّر على أرباح الشركات».
وتوقع أن يُسهم القرار فى خفض معدلات التضخم على المدى المتوسط، مع زيادة الضغوط على أسعار السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب مساهمته فى زيادة جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب، وارتفاع تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص، ما قد يؤثر على قدرة الشركات على الاستثمار والتوسع.
وتحدث عن أثر رفع الفائدة على الموازنة العامة، قائلًا: «ستتكبد الحكومة أعباءً إضافية للفوائد المدفوعة على أدوات الدين المحلى، ما يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الاقتراض، فالقرار يؤثر على قدرة الشركات على توظيف عمال جدد، أو يدفعها إلى تخفيض الأجور، أو تسريح العمالة، وبالتالى زيادة معدلات البطالة».
هانى جنينة: تشجيع البنوك على طرح شهادات استثمارية مرتفعة العائد وجذب عملاء جدد
تمنى هانى جنينة، الخبير الاقتصادى، رفع سعر الفائدة بقيمة أكثر من الأخيرة، لتمثل خطوة استباقية، معتبرًا أن «البنك المركزى جهز أسلحته لمزيد من رفع الفائدة، التى قد يصل إجماليها إلى ٥٪».
ورأى «جنينة» أن الأثر المباشر للقرار يتمثل فى مساعدة البنوك والقطاع المصرفى على طرح شهادات بعوائد أعلى، فى ظل طرح البنوك شهادات الـ٢٧٪ والـ٢٣٪ الحالية، مضيفًا: «مع رفع الفائدة، سيدخل عدد أكبر من البنوك فى حلقة منافسة جديدة، على طرح الشهادات الاستثمارية مرتفعة العائد».
وواصل: «هذا يسهم فى جذب شريحة أكبر من العملاء للبنوك، وبالتالى خفض نمو السيولة لدى المواطنين، وأيضًا خفض النمو فى عمليات الإقراض، نظرًا لارتفاع تكلفته، وهو ما يعمل على زيادة معدلات السيولة، التى ارتفعت بوتيرة عالية خلال الفترة الماضية».
وأفاد بأن المعروض النقدى يشمل «البنكنوت» خارج الجهاز المصرفى والودائع الجارية، والذى ارتفع فى نوفمبر الماضى مقارنة بنوفمبر ٢٠٢٢ بنسبة تخطت ٣٨٪، واقتربت من الـ٤٠٪ تقريبًا، وهذه النسب الأعلى خلال ١٣ عامًا، إن لم تزد على ذلك، فى وتيرة متسارعة للغاية، تفسر المضاربات التى تحدث فى الأسواق، سواء على الذهب أو الدولار أو العقار أو السيارات.
وخلص إلى أن القرار سليم فى أكثر من جانب، خاصة فى مواجهة التضخم، فضلًا عن أهميته إذا ما تم تحريك سعر الصرف، حيث ستكون هناك جاذبية للجنيه المصرى، وستكون عوائده جذابة، وبالتالى لن يكون هناك تكالب على المضاربة على الدولار.
محمد عبدالهادى: جذب السيولة للقطاع المصرفى ومنع المضاربة بالدولار
كشف الدكتور محمد عبدالهادى، المحلل الاقتصادى، عن أن قرار البنك المركزى كان متوقعًا، لأنه يسهم فى كبح جماح التضخم، ويخدم إحكام السيطرة على السيولة النقدية لدى المواطنين.
وقال «عبدالهادى» إن الهدف الأساسى من القرار يتمثل فى جذب السيولة من الأفراد إلى البنوك، مقابل الحصول على عوائد مقبولة، لذا يمكن القول إن البنك المركزى راعى البعد الاجتماعى فى قرار رفع الفائدة، خاصة بعدما تراجع التضخم من ٣٤.٦٪ إلى ٣٣.٧٪.
وأضاف: «رفع الفائدة سيقلل من عملية الدولرة فى السوق الموازية، ومن المضاربة على الدولار، وهو ما يتبعه خفض التعاملات على الدولار الأمريكى فى الأسواق، بعد المضاربات العنيفة التى جرت خلال الأيام الماضية».
وحول تأثير القرار على أداء سوق المال، قال المحلل الاقتصادى: «القرار بعيد كل البعد عن البورصة، نظرًا لكون مستثمر البورصة لديه قناعة بأن هناك مخاطرة فى تعاملات البورصة، لكن يعادلها نشاط وتحقيق مكاسب من سوق الأسهم، خاصة مع الارتفاع الكبير فى سعر صرف الدولار».
وأضاف: «تقييمات الشركات تراجعت للغاية مع الصعود الحاد للدولار، وهو ما يدفع بالمستثمرين والمؤسسات المالية إلى إعادة النظر فى القيم الحقيقية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نظرًا لانخفاض قيمة الشركات إذا ما قورنت بسعر صرف الدولار، وهو ما يسمى بعملية إعادة تسعير الأسهم».
أحمد السيد: توفير حصيلة دولارية كبيرة تقضى على السوق السوداء
رأى الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادى، أن قرار رفع سعر الفائدة اعتمد على عاملين، أولهما أنه بالرغم من تراجع معدلات التضخم فى ديسمبر الماضى إلى ٣٤٪، نزولًا من ٣٦٪، لكن البنك المركزى نظر إلى التوقع المستقبلى الذى يشير إلى عودة التضخم للصعود مرة أخرى بعد القفزة التى شهدها سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة من يناير، وهى من وجهة نظر «المركزى» تتطلب إجراءات استباقية، عبر رفع سعر الفائدة وتقليل حجم السيولة فى السوق، وما يدلل على ذلك توجه البنك لإلغاء الاستثناءات على عملية الحد الأقصى للسحب من البنوك يوميًا.
وأضاف «السيد» أن العامل الثانى يعود إلى المفاوضات الحالية التى تجرى فى القاهرة مع بعثة صندوق النقد، وما يثار عن احتمالات لزيادة حجم التمويل المتاح إلى مصر بنسبة أكبر، ومن أهم عوامل الاتفاق هو التشديد النقدى.
وواصل: «سيتخذ البنك المركزى عدة قرارات أخرى لتتحول الفائدة الحقيقية إلى فائدة موجبة، فهناك فارق لا يزال يصل إلى ما يزيد على ١٢٪، وهو ما يتطلب إجراءات لخفض التضخم لمستويات أقل».
وأفاد بأن العامل الأساسى المؤثر فى التضخم هو سعر الصرف وليست السيولة أو ارتفاع الطلب، ولذلك فإن إتمام الاتفاق مع الصندوق، أو إتمام الصفقات الدولارية المرتقبة، هو الحل للأزمة الاقتصادية، مختتمًا بقوله: «آمل أن تكون هناك شفافية أكثر بشأن توجهات السياسة النقدية خلال العام المقبل، وأعتقد أن هذا الأمر سيظهر بوضوح خلال الفترة المقبلة».
محمد عبدالعال: خطوة صائبة وبعيدة عن «تعويم الجنيه»
اعتبر محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، قرار «المركزى» صائبًا وجيدًا، ويتناسب مع الوضع الاقتصادى الراهن للسوق المحلية، مرجعًا اتخاذه إلى تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، نتيجة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، وما أحدثته الحرب على غزة من أزمة اقتصادية وتأثر عمليات الملاحة، وزيادة تكاليف الشحن وارتفاعها عن نمطها المعتاد.
وأضاف «عبدالعال»: «القرار يتناسب مع نمو السيولة النقدية المحلية عن متوسطها التاريخى، بما يعنى توقع مزيد من الضغوط التضخمية الجديدة، وتأثير تواصل نمو الضغوط مع زيادة العرض، وهو الأمر الذى حتم رفع الفائدة، وتقييد الأوضاع النقدية وانتهاج سياسات نقدية تشديدية، للحفاظ على مسار نزولى لمعدلات التضخم».
وشدد على أن القرار ليس له علاقة بفكرة تحرير سعر الصرف أو خفض العملة المحلية، أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولى الحالية، أو إصدار شهادات ادخار جديدة فى القطاع المصرفى، مشيرًا إلى أن هناك خطة هيكلة للسياسات النقدية الحالية، لتصبح أكثر تشديدًا خلال المرحلة الحالية، كأحد حلول الأزمة الاقتصادية.
أحمد معطى: يتفق مع توجه البنوك العالمية جراء ضغوط التضخم
قال الدكتور أحمد معطى، الخبير الاقتصادى، إن قرار البنك المركزى يهدف للسيطرة على الضغوط، فى ظل التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، وحالة التوتر فى البحر الأحمر.
وأضاف «معطى»: «هذا التوجه يتفق مع توجهات البنوك المركزية حول العالم، التى أكدت أنه لا تزال هناك ضغوط تضخمية»، مشيرًا إلى أن البنك المركزى يستهدف الحد من التضخم خلال الفترة المقبلة، وتقييد الأوضاع النقدية، واتخاذ سياسات أكثر تشديدًا.
واختتم الخبير الاقتصادى بقوله: «القرار يساعد البنوك فى امتصاص السيولة النقدية لدى الأفراد، ما يؤدى إلى تراجع الاستهلاك وحدوث مسار نزولى للتضخم».
على الإدريسى: تحقيق توازن بين العرض والطلب فى الأسواق عند شراء السلع
وصف الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، رفع سعر الفائدة ٢٪ بأنه قرار استباقى من البنك المركزى، بغرض مواجهة ما يحدث من موجة تضخمية متوقعة فى المستقبل القريب، بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة، وضمن حزمة من القرارات المتوقع اتخاذها خلال الأيام المقبلة، لتشديد السياسات النقدية، للسيطرة على الوضع الاقتصادى الراهن. وأوضح «الإدريسى» أن بعض هذه القرارات يأتى وفق تقديرات ومؤشرات المؤسسات الدولية، ووكالات التصنيف الائتمانى، التى طالبت الحكومة باتخاذ عدة قرارات لتصويب مسار الإصلاح الاقتصادى، وتقديم مراجعات جديدة بهدف الخروج من الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أن مصر من أعلى ١٣ دولة فى مستوى أسعار الفائدة فى الوقت الحالى. وأضاف: «القرار يساعد البنوك على امتصاص السيولة النقدية لدى الأفراد والشركات، ويؤدى إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، عند شراء السلع والمنتجات»، متوقعًا أن تتخذ الحكومة والبنك المركزى مزيدًا من القرارات الاقتصادية خلال الفترة الحالية، بهدف استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومنها برنامج الطروحات الحكومية، وتحرير سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملة.
وليد جاب الله: استكمال لبرنامج الإصلاح مع اقتراب اتفاق صندوق النقد
رأى الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن قرار البنك المركزى استكمال لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مع اقتراب الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، كما أنه يأتى متوافقًا مع السياسة التقشفية للحكومة، لتقليل حجم الإنفاق الاستثمارى بنسبة ١٥٪ خلال العام الجارى، وغيرها من القرارات الأخرى التى ستنظم السوق.
وقال «جاب الله» إن رفع سعر الفائدة يؤدى إلى امتصاص السيولة النقدية الكبيرة لدى الأفراد، ويحقق التوازن المطلوب فى كبح جماح التضخم، ويساعد الدولة فى إجراء إصلاح اقتصادى متكامل، مع زيادة التشديد فى سياساتها المالية والنقدية.
وأضاف: «مصر تمر بأزمة اقتصادية فى الوقت الحالى، ولا بد من اتخاذ قرارات اقتصادية مشددة، ويجب على الجميع التكاتف مع الدولة للخروج من هذه الأزمة»، متوقعًا أن يستمر البنك المركزى فى رفع الفائدة مرة أخرى، فى اجتماعه المقبل بنهاية مارس ٢٠٢٤، بهدف إعادة تصحيح المسار الاقتصادى للدولة، وتنفيذ هيكلة اقتصادية جديدة، عبر برنامح الإصلاح الاقتصادى خلال العام الجارى.
عمرو الألفى: قرار استباقى لمعدلات التضخم العالمية المتوقعة فى فبراير
قال عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى إحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزى جاء استباقيًا لأرقام التضخم المتوقعة فى فبراير الحالى، والتى ستعاود التراجع من جديد بنهاية العام الجارى ٢٠٢٤. وأضاف «الألفى»: «مؤشرات التضخم على مستوى العالم سترتفع نتيجة أزمة البحر الأحمر وارتفاع تكلفة الشحن، وهو الأمر الذى قد يلقى بظلاله السلبية على اقتصادات العالم، لذا فإن البنك المركزى يلتزم بالسياسة النقدية التشددية لكبح جماح التضخم». وواصل: «كما أن القرار يرسل رسائل مبطنة لصندوق النقد الدولى باتباع سياسة تشددية حاليًا، وهى أحد مطالب صندوق النقد الدولى التى نوه إليها، لما لها من أولوية لتحجيم معدلات التضخم، والتركيز على السياسة النقدية كبديل عن تعويم الجنيه المصرى»، متوقعًا حدوث تخفيض تدريجى لسعر الجنيه أمام الدولار.
محمد فؤاد: يخفف من آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة
لم يختلف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى، عن سابقيه بشأن أهمية قرار البنك المركزى، معتبرًا أن هدفه كبح جماح الموجة التضخمية الجديدة، بعد زيادة أسعار السلع والخدمات بسبب التوترات الجيوسياسية، وتأثيراتها السلبية على اقتصادات دول المنطقة، خاصة ما يحدث فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأضاف «فؤاد»: «هناك علاقة طبيعية بين التضخم وسعر الفائدة، لذا مع زيادة التضخم يتم رفع الفائدة بمعدل موازٍ لمواجهته، وبالتالى فإن هذا القرار صائب، ويتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة ويسهم فى التخفيف من آثارها، لأن البنك المركزى يرى أن التضخم سيواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة».
