"الجيل": نعمل على الانتهاء من مقترحات الحزب بشأن وثيقة التوجهات الاقتصادية
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحزب يستعد للمرحلة الثانية للحوار الوطني بإعادة دراسة باقى القضايا الـ113 التي لم تطرح للمناقشة خلال جلسات اللجان النوعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية المشكلة للحوار الوطني، بجانب استمرار انعقاد اجتماعات لأمانات المحافظات من أجل الاستقرار على الرؤى والأفكار الخاصة بالملفات التي سيكون لها موعد في المرحلة الثانية للحوار.
وأشار "الشهابي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك أولويات للحزب في المحاور الثلاثة، ففيما يتعلق بالمحور السياسي، ستكون هناك أولوية لملف المحليات وإجراء انتخابات المجالس المحلية وملف إصدار قانون الانتخابات البرلمانية وملف تنفيذ المادة 103 من الدستور الخاصة بضرورة تفرغ عضو مجلسى النواب والشيوخ لمهام العضوية، وفي المحور الاقتصادي من أهم الملفات ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية، وملف الصناعة وتوطينها وتعميقها وجعل مصر مصنعًا عالميًا.
ولفت إلى أن طرح وثيقة التوحهات الاقتصادية على مائدة الحوار الوطني خطوة إيجابية لتدعم قاطرة الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الوثيقة تستهدف التنوع للهيكل الاقتصادى للدولة المصرية بين الزراعة والتصنيع الزراعى والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والاتصالات والتشييد والبناء.
وأوضح أن الوثيقة تدعم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التنوع في الهيكل الاقتصادي، والذي يمنح الاقتصاد المصري المرونة الكافية لمواجهة أي تحديات وتأثيرات للأزمات الخارجية، واعتبره أحد مستهدفات وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
وتابع: نستعد لتقديم مقترحات الحزب في المحور الاقتصادي لحوكمة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، تستهدف ضرورة تحديد أهداف وشروط الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية، بجانب التحديد الواضح لكل الأدوار والمسئوليات المرتبطة بإدارة الدين العام.
وأضاف أن الحوار الوطني فرصة سانحة من جديد لاستكمال الرؤية السياسية المتكافئة بشأن قضايا الوطن، لا سيما في ظل الظروف الراهنة والتحديات المتلاحقة، والتي تتطلب مزيدًا من تقوية الصلة بين الأحزاب والقوى السياسية مع الشعب، لافتًا إلى أن الحوار الوطني جاء لإثراء الحياة السياسية والجلوس على مائدة واحدة من أجل مصلحة الوطن.
