أسوشيتد برس: قرار محكمة العدل الدولية يضع إسرائيل تحت المجهر
قالت وكالة" أسوشيتد برس" إن قرار محكمة العدل الدولية القاضي بالزام إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في غزة، سوف يضع الاحتلال تحت الملاحظة القانونية لسنوات قادمة، واعتبرت انه سيكون من الصعب لإسرائيل الامتثال لقرار المحكمة دون اعلان وقف لإطلاق النار.
الملاحظة القانونية
وأوضحت "أسوشيتد برس" أن المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة أمرت إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة، لكن اللجنة لم تصل إلى حد إصدار أمر بإنهاء الهجوم العسكري الذي لقد دمرت القطاع الفلسطيني.
وتابعت أن الحكم من شأنه أن يبقي إسرائيل تحت الملاحظة القانونية لسنوات قادمة، ولم تقدم المحكمة سوى القليل من الراحة للزعماء الإسرائيليين في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تقع في قلب أحد أكثر الصراعات استعصاءً على الحل في العالم وسيكون من الصعب تنفيذ ستة أوامر من المحكمة دون التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار أو وقف القتال.
وقالت "أسوشيتد برس" إن هذا الحكم يمثل توبيخًا ساحقًا لسلوك إسرائيل في زمن الحرب، ويزيد من الضغوط الدولية المتصاعدة لوقف الهجوم المستمر منذ ما يقرب من أربعة أشهر والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 26 ألف فلسطيني، ودمر مساحات شاسعة من قطاع غزة، وأجبر ما يقرب من 85٪ من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على النزوح. من منازلهم.
الأمم المتحدة: قرار محكمة العدل الدولية ملزم لإسرائيل
وفي وقت لاحق الجمعة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أحكام المحكمة العليا ملزمة قانونا و"تثق" في أن إسرائيل ستلتزم بأوامرها، بما في ذلك "اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لمنع الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى تدمير الشعب الفلسطيني.
