"القومى لحقوق الإنسان" يشيد بقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة
صرح عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأنه بصدور قرار محكمة العدل الدولية في إطار الاختصاص المبدئي المنعقد لها بقبول الاختصاص بشأن ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وانتقد عبدالجواد أحمد، عدم تضمين قرار محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة أسوة بالسوابق القضائية المحكمة، حيث سبق وقضت في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع، مشددا على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية؛ باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
وطالب عبدالجواد أحمد، كل الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار من خلال، بالضغط السياسي والقانوني علي الكيان الإسرائيلي المحتل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز ٢٦ ألفًا من المدنيين الأبرياء، ثلثهم من النساء والأطفال، مكررةً.
واختتم عبدالجواد أحمد، بمطالبة كل المنظمات الحقوقية الدولية، بإلزام الكيان المحتل بتنفيذ كل التدابير الواردة في قرار محكمة العدل الدولية، إضافة إلى مواجهة كافة أفعال الكيان المحتل التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، مع ضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لمحاولة تلبية احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
