الأمم المتحدة: الهجمات القاتلة على غزة والطقس البارد يجعلها "غير صالحة للسكن"
حذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن الهجمات المتواصلة للاحتلال على البنية التحتية والطقس البارد في غزة تجعل القطاع الفلسطيني "غير صالح للسكن على الإطلاق".
وقال أجيث سونجاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "أخشى أن يموت المزيد من المدنيين".
وأضاف: "إن الهجمات المستمرة على المرافق التي تتمتع بحماية خاصة، مثل المستشفيات، ستؤدي إلى مقتل مدنيين، وسيكون هناك تأثير هائل آخر على إمكانية حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية والسلامة والأمن بشكل عام"، حسبما نقلت وكالة "رويترز.
وتابع سونجاي: "أن مكتبه يشعر بالقلق أيضا بشأن تأثير الطقس الممطر والبارد في غزة".
وأردف: "كان الأمر متوقعًا تمامًا في هذا الوقت من العام، ويخاطر بجعل الوضع غير الصحي بالفعل غير صالح للسكن على الإطلاق بالنسبة للناس".
وأكمل: "في شمال غزة. معظم الناس ليست لديهم ملابس دافئة أو بطانيات، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي، ويصعب الوصول إليهم، حتى لتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية".
وشدد سونجاي، على أنه سيكون أمرا "كارثيا" إذا انتقل القصف أو القتال من شارع إلى شارع الدائر في خان يونس جنوبا إلى رفح، حيث يتجمع الآن حوالي 1.3 مليون شخص في البلدة المتاخمة لمصر في محاولة لتجنب القصف الإسرائيلي.
وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى استشهاد أكثر من 26 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة، مع مخاوف من دفن آلاف آخرين تحت الأنقاض وتشريد معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والمياه والدواء.
ترقب لقرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
وتأتي التحذيرات الأممية في وقت يترقب العالم لقرار محكمة العدل الدولية إزاء القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، حيث يرقى الهجوم المدمر، الذي أودى بحياة 25900 شخص إلى مستوى الإبادة الجماعية التي تقودها الدولة الصهيونية ويشكل انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، الموقعة في عام 1948 كرد عالمي على محرقة الإبادة الجماعية.
وقالت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، التي تتولى تسوية النزاعات بين الدول، الأربعاء: إنها "ستصدر حكمها التاريخي يوم الجمعة".
وتوقعت عدة تقارير غربية أن تقرر المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أن تأمر إسرائيل بوقف حملتها المستمرة منذ حوالي أربعة أشهر في قطاع غزة.
وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة ولا يمكن الطعن فيها، على الرغم من أن المحكمة لا تملك سلطة تنفيذها.
