"عشماوي": البورصة السلعية تعمل وفق آلية منضبطة للتحوط ضد تقلبات الأسعار
◄19 مليار جنيه قيمة التداولات في 9 سلع حيوية أبرزها القمح والسكر والذهب
◄أحمد الشيخ: جاءت تلبية للاحتياجات المجتمعية وقد تكون مصدرًا للنقد الأجنبي
مثلت «البورصة السلعية- مصر» خلال عام 2023، واحدة من الآليات المهمة لتنظيم عمليات التداول والمتاجرة في أسواق السلع "الحاضرة" وتسوية المراكز المالية والقانونية الناشئة عن ذلك من خلال تفعيل قوى العرض والطلب باستخدام منصة تداول إلكترونية في إطار مجموعة من قواعد العضوية والتداول والرقابة على التداول والتسوية المالية، وهى سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين وآلية مهمة للتسعير من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، مما يساهم في تنظيم وزيادة فعالية التجارة الداخلية في مصر، ويجب لممارسة أي نشاط في البورصة المصرية للسلع أن يكون عضوا بها ومقيدا بسجلاتها والإلتزام بقواعد العضوية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع.
ونجحت البورصة السلعية خلال 2023 أن تكون منصة تداول الكترونية لمختلف السلع الحاضرة سواء كانت زراعية أو معدنية Soft & hard Commodities، وسوقًا جاذبًا لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين، الأمر الذي يوفر سوقًا مصريًا ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.
ويتوزع هيكل ملكية «البورصة السلعية – مصر» بواقع 34.07% لصالح بورصة مصر للأوراق المالية، و10.99% لصالح هيئة السلع التموينية، و9.89% للبنك الزراعي المصري، و6.59% لبنك مصر ونفس النسبة للبنك الأهلي، و31.7% لصالح عدد من الشركات والمؤسسات المالية العاملة في السوق المصرية.
وقد جاء مسمى «البورصة السلعية – مصر»، بديلًا عن المسمى القديم الذي حملته البورصة المصرية السلعية لتجنب الخلط مع البورصة المصرية لتداول الأسهم، وفق قرار من الجمعية العمومية غير العادية للبورصة المصرية للسلع، والتي تأسست في أغسطس من العام 2020 بموجب قرار رئيس الوزراء 182 لسنة 2020.
وتمكنت «البورصة السلعية – مصر» من إبرام عدة بروتوكولات أبرزها، توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة بيلاروسيا العالمية، بهدف تبادل الخبرات بين الجهتين والتواصل مع بورصة دبي للذهب والسلع، إلى جانب التواصل مع بورصة غانا للسلع بشأن دراسة نظام سوق خارج المقصورة (OTC) على عقود السلع التعاقدية لإضافتها لنشاط البورصة.
وحرصت «البورصة السلعية – مصر» خلال عامٍ منقضٍ على التطوير المستمر في القواعد والقرارات المنظمة لها، وضع القواعد التنظيمية لعمليات السوق، ووضع قواعد ونظام التسوية المالية.
وفيما يتعلق بالإعفاءات والامتيازات الجاذبة والمحفزة للعضوية، فإنه يتم إعفاء الأعضاء الجدد من رسوم العضوية لمدة عام منذ بدء تداول السلعة على المنصة، إعفاء الجهات العارضة من الرسوم ومقابل التداول للتشجيع على عرض السلع من خلال المنصة، إضافة إلى تسهيلات إئتمانية للجهات الأعضاء بالتعاون مع البنوك، ويقوم التداول على نظام محلي يتوافق مع الأنظمة العالمية.
وتضم «البورصة السلعية» نحو 9 سلع متداولة هي:"القمح، الذرة الصفراء، الذرة والنخالة، السكر، كسب فول الصويا، النخالة، الملح، سبائك الذهب والفضة"، ويجرى حاليًا العمل على التوسع في السلع المتداولة والمعروضة.
ميكنة توريدات القمح
ونجحت «البورصة السلعية – مصر» خلال عام كامل في ميكنة توريدات القمح المحلي لعدد 711 نقطة تجميع مما ساهم في تطوير نظام للمتابعة اللحظية والتقارير اليومية والدورية والمراجعة لتوريدات القمح المحلى من خلال EMX PORTAL، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن توريدات القمح المحلى ومورديه، وإتاحة عمليات المتابعة اللحظية لتوريدات القمح بمختلف المواقع التخزينية على مستوى الجمهورية.
وفيما يخص الأرز فقد نجحت في تحقيق ميكنة جزئية لتوريدات الأرز الشعير لعدد 48 نقطة تجميع، وعلى صعيد الذهب والفضة عقدت في منتصف نوفمبر الماضي أول جلسة لمزايدة مفتوحة على سبائك الذهب وبلغ حجم التداول 142.2 كجم بقيمة 341.46 مليون جنيه وبلغ عدد اللوطات 65، فيما بلغت سبائك الفضة 41 لوط، وحجم تداول 100.9 كجم بقيمة 2.79 مليون جنيه.
وقد بلغت حجم التداول في السلع التسعة للعام الماضي 1.5 مليون طن، بقيمة 19 مليار جنيه مصري، لنحو 1450 شركة عضو مسجل.
كما شمل العام 2023 عدة لقاءات أبرزها شركات الفحص والتصنيف والتدقيق، مجموعة من الشركات العاملة في مجال استيراد الحاصلات الرزاعية، الحديد والصلب، البتروكيمايات، تجارة الذهب، شعبة الذهب ومصلحة الدمغة والموازين، الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة صناعة الحبوب.
إلى جانب ذلك عقدت عدة لقاءات مع ممثلي وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والزراعة والبترول، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن وبعض الشركات العاملة في صناعة الدواجن، وزيارات لشركات السكر لبحث ادراج سلعة السكر ومشتقاته. أيضا زيارة شركة SESCO للوجستيات لدراسة طرق التخزين العالمية بالموانئ المصرية.
جهة للطرح وليس للتسعير أو تحديد الكميات
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر لـ الدستور أنه تم الاتفاق مع الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير احتياجات الشركة من المنتجات الغذائية من خلال البورصة السلعية، لافتًا إلى من مميزات البورصة الحد من كثرة تداول المنتجات والسلع وسوف يبدء المواطن بالشعور تداول السلع في البورصة السلعية بزيادة عدد عمليات التداول والتي تعمل علي استقرار الأسعار في السوق.
وكشف عشماوي عن تداول نحو 1.2 مليون طن من القمح من خلال منصة البورصة، بقيمة تداولات تبلغ 12.3 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى وجود أكثر من 139 شركة تقوم بالتداول من 156 مطحن خاص وعام، وذلك من خلال 9 آلاف عملية.
وبين أنه تم طرح ما يقرب من 243 كيلو من السبائك والفضة بعدد 106 لوط " بقيمة تقرب من 344 مليون جنيه من خلال منصة البورصة السلعية الاليكترونية، وأن الفترة المقبلة نستهدف طرح عددا من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية، وكذلك المعادن، والقطن والأرز وأيضا الطاقة وبترول بعد نجاح البورصة السلعية في تداول 9 منتجات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي لحصاد 2023، أن ضمن الحاصلات الزراعية القطن، والأرز والفول والسمسم، أما السلع الغذائية ستكون الجلوكوز، والنباتات الزيتية، وكذلك اللحوم والدواجن، وتفل البنجر والمولاس، أما المعادن ستكون الذهب والفضة، والحديد والألمونيوم، وأيضا سيتم طرح مواد طاقة وبترول تتمثل في البتروكيماويات.
وفيما يتعلق بالتدريب وآلية المشاركة، أشار عشماوي إلى أنه كان هناك دائمًا سؤالًا يدور لدى البعض حول كيف أسجل نفسي على البورصة؟، وتم عمل دورات تدريبية نتج عنها تسجيل 1450 شركة على المنصة، وعدد المتداولين 500 شركة أي أن 30% من الشركات يتم تداول على 9 سلع في المنصة لافتا إلى أن أول سلعة تم تداولها على منصة السلع، في نوفمبر 2020 وهي القمح، ثم كان هناك سلعة الذرة والردة وكانت الكميات المتداولة 129 ألف طن، وكذلك تم طرح سبائك الذهب والفضة على منصة السلع بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين لصالح التجار.
وبين أن 209 شركة اشتركت في تداول سلعة السكر بكميات 4.5 مليار قيمة التداول 183 تداولا، كما تم طرح الفول الصويا بمعدل 200 طن، كما تم طرح الملح بمعدل 8 طن مؤكدا أن البورصة السلعية هي تطرح السلع فقط، ولا تقوم بالتسعير أو تحدد الكميات المطروحة.
وأشار رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر إلى أن أهم ميزة من ميزات البورصات السلعية هو إيجاد علاقة مباشرة بين البائع والمشتري، بالتالي تقلل الوسطاء في سلسلة التداول، كما أنها توفر تقارير وإحصاءات دورية عن السلع، فضلًا عن أنها آلية للتحوط ضد تقلبات الأسعار من خلال إيجاد سعر استرشادي للسلعة.
وأوضح عشماوي أنه يتم تداول 9 سلع على البورصة السلعية تتضمن القمح والذي يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم وقيمة وكمية التداول، مشيرًا إلى أنه يتم تداول القمح في جلستين أسبوعيا أيام الأحد والأربعاء، لافتًا إلى وجود نحو 156 مطحن عام وخاص تم تسجيل 139 مطحن منهم للتداول، حيث بلغت قيمة التداول نحو 12.3 مليار جنيه من خلال تداول 1.2 مليون طن.
وفيما يتعلق بسلعة الذرة الصفراء قال عشماوي إن عدد الشركات المتداولة على المنصة بلغ 62 شركة بقيمة تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه من خلال تداول 129 ألف طن بعدد عمليات بلغ 555عملية، وفيما يتعلق بالذرة والنخالة بلغ عدد الشركات المتداولة نحو 27 شركة، حيث بلغت قيمة التداولات نحو127 مليون جنيه، لنحو 12.7 ألف طن من خلال 58 عملية.
وبلغ إجمالي عدد الشركات المتداولة للنخالة بلغ 43 شركة بقيمة 146 مليون جنيه من خلال 17 ألف طن بعدد عمليات 114 عملية، وفي السكر تم تسجيل 209 شركات بقيمة 4.5 مليار جنيه من خلال تداول 183 ألف طن عبر 891 عملية.
ونوه عشماوي إلى وجود عمليات تواصل خلال الفترة الحالية مع بورصات أنقرة ودبي وغانا لتبادل الخبرات، مضيفًا أن حجم ما يتم تداوله من السلع في البورصة السلعية مقارنة بحجم الاستهلاك المحلي لا يزال قليلًا وبالتالي لم يظهر أثر تداول السلع على أسعارها للمستهلك النهائي بالأسواق.
وفيما يتعلق بالمحفزات أعلن "عشماوي " أنه بناءً على قرار مجلس إدارة البورصة السلعية مصر يتم إعفاء الأعضاء الجدد من رسوم العضوية لمدة عام منذ بدء تداول السلعة على المنصة وإعفاء الجهات العارضة من الرسوم ومقابل التداول للتشجيع على عرض السلع من خلال المنصة، كما قامت البورصة السلعية بالتعاون مع مؤسسات مالية مختلفة لمعالجة مشكلة التمويل التي تواجه عدد كبير من الأعضاء الذين يرغبون في دخول جلسات التداول لشراء سلع مختلفة كما تحرص البورصة السلعية على التطوير المستمر في القواعد والقرارات المنظمة لها.
بورصة لتداول السلع الحاضرة
من جانبه، قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر، أن مفهوم البورصة السلعية في مصر اختفى خلال خمسينيات القرن الماضي، وإعادة المفهوم احتاج لمجهود كبير، موضحًا أن مفهوم البورصة يدور حول مفهوم المزاد بين العرض والطلب، فهناك شخص يدير المزاد لحساب البائع والمشتري، إلا أن مفهوم البورصة يوفر النظام بين البائع والمشتري بشكل آلي.
وأكد نائب رئيس البورصة المصرية، أن هناك مواصفات للسلع المعروضة في بورصة السلع، مثلما هناك مواصفات للأسهم المتداولة في البورصة المصرية، فهي بورصة للسلع الحاضرة وليست لتداول الأوراق المالية.
وبين أن سوق المال والأسواق المنظمة بشكل عام تقوم على احتياج مجتمعي ولم تقم بورصة سلعية بقرارات سلعية، ولكنها ظهرت بطلبات مجتمعية، فالبورصات نشأت بشكل طبيعي ومجتمعي.
وأشار أيضا إلى أن البورصة المصرية كانت تمتلك المعرفة حول فكرة بورصة السلع، لنبدأ في 2020 العمل على تنفيذها بعد اجتماعات ومباحثات مع وزارة التموين، لتظهر حاليا بعدد كبير من السلع، مع استهداف زيادة عدد السلع والتجار المتعاملين عليها.
وشدد على أن البورصة قد تكون أحد القطاعات الجاذبة للنقد الأجنبي، في ظل إمكانية مشاركة كبار الشركات العالمية في البورصة كمشتري، مبينًا أن البورصة السلعية تم تأسيسها بناء على الاحتياجات المجتمعية وليس عن طريق أي قرارات سيادية.
