مباحث التموين فى الغربية تضبط 89 مخالفة تموينية متنوعة
شهدت محافظة الغربية حملة مكثفة من قبل مباحث التموين، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتمكنت الحملة من ضبط وتحرير 89 مخالفة تموينية متنوعة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود الأمنية المبذولة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.
البيع بأزيد من التسعيرة والتلاعب في الأوزان أبرز المخالفات
وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، يفيد بتحرير 89 مخالفة متنوعة شملت العديد من المخالفات التموينية، وكانت هذه المخالفات تشمل البيع بأزيد من التسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعبًا في الأوزان، وتداول سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، وسلع منتهية الصلاحية.
تمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بهدف منع تكرار هذه التصرفات التي تضر بالسوق المصرية وتضيع حق المستهلكين.
تكثيف الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز
والجدير بالذكر أن اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، كان قد وجه مباحث التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية.
يأتي ذلك بهدف التحقق من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.
تهدف هذه الحملات إلى مكافحة ظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، حيث يتم تطبيق القانون بكل حزم وصرامة على المخالفين بهدف ضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من الممارسات غير القانونية.
تأتي هذه الجهود في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توفر المنتجات الغذائية الآمنة والمطابقة للمواصفات، وتعكس هذه الحملة التزام السلطات المحلية بمكافحة التجاوزات والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على منتجات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، ومنع احتكار السلع لحساب تجار بأعينهم.
وتتواصل جهود الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية لتعزيز الرقابة ومكافحة التجاوزات التموينية، ويتم تنفيذ حملات مفاجئة ومكثفة على مختلف المحال التجارية والمصانع والمحطات البترولية للتحقق من صلاحية المنتجات ومدى تطابقها مع المواصفات المحددة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتسليمهم إلى النيابات المختصة لمحاكمتهم.
وتعمل هذه الجهود على تحقيق استقرار الأسواق وتوفير منتجات ذات جودة عالية للمواطنين، وتعزز الثقة في النظام التمويني والتجاري في مصر، كما تعكس التزام الحكومة بمكافحة الفساد وحماية حقوق المستهلكين.
