مايا مرسي تستعرض مستجدات وضع المرأة في مصر

شهدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة المجلس القومى للمرأة صباح اليوم الإثنين، فعاليات الاجتماع العادى الحادى والعشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، بحضورالوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية عضوات المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة فريال سالم رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة، والدكتورة فادية كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.

وقالت الدكتورة مايا مرسى، إن المنظمة الإقليمية العريقة لا تألوا جهدًا للارتقاء بأوضاع المرأة العربية بالتعاون مع كافة الدول الأعضاء، مؤكدة أن الإرادة السياسية تظل دائمًا وأبدًا هي كلمة السر وراء خلق بيئة مواتية للنهوض بأوضاع المرأة وجعلها أولوية سياسية وطنية واضحة، متقدمة بأسمَى معاني الشكرِ والتقديرِ إلى الرئيس عبدِ الفتاحِ السيسي المساندِ الأوَّلِ للمرأةِ المصريةِ والداعمِ لها والـمـُـدافعِ عن حقوقِها إيمانًا بأنَّ "تمكينَ المرأةِ واجبٌ وطني".

وأوضحت أنه تم تُرجمَة ذلكَ من خلالِ إهداءِ المرأةِ المصريةِ عهدًا ذهبيًّا غير مسبوقًا يضمنُ العديدَ من الإنجازاتِ طوال سنوات..  وتوالت خلال عام 2023، فحققتْ مِصرُ تقدمًا ملموسًا في العديد من مؤشراتِ “الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 "خلال مراجعتِها النصفيةِ من مرصدِ المرأةِ المصرية الذي تم إنشائهُ كمرصدٍ مستقلٍّ لضمانِ متابعةِ تنفيذِها.

وتابعت أن توالى تعيين المرأة في المواقع القيادية بالدولة وإدماجها في أكبر برامج تنموية تشهدها جمهورية مصر العربية في تاريخها الحديث مثل برنامج حياة كريمة يستهدف 58 مليون مستفيد/مستفيدة،  و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" والذي يعد أكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ مصر الحديث ويستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية".

وتطرقت خلال كلمتها إلى مبــادرات صحــة المــرأة المصريــة فقد تــم فحــص ما يزيد على 35 مليــون ســيدة، ومتابعــة 7 ملاييــن منهــن مــن خلال خدمــات الفحــص والمتابعــة الدوريــة السنوية بتكلفة إجماليــة بلغــت 1.4 مليــون جنيــه حتــى يونيــو 2023، وكذلك ونجحــت مبــادرة العنايــة بصحــة الأم والجنيــن في فحــص 1.8 مليــون ســيدة حتــى مــارس 2023 بتكلفــة إجماليــة 103 ملاييــن جنيــه حتــى يونيــو 2023.

 وفيما يتعلق بالشمول المالي.. فقد أظهرت دراسة حالة الشمول المالي للمرأة بمصر والتي أعلن عنها البنك المركزي، أن نسبة النمو للشمول المالي للمرأة في الفترة من ٢٠١٦ الى ٢٠٢٢ وصلت إلى 227%، في حين أن نسبة نمو الشمول المالي للمرأة والرجل في نفس الفترة هي ١٤٧%، مما يوضح مدى الاهتمام بصفة خاصة بالمرأة في تلك الفترة والذي أدى إلى انكماش الفجوة بين المرأة والرجل.

كما شهد عام 2023 استكمال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة علاوة على مبادرات تعزيز قدرات رائدات الأعمال. 

وأشارت إلى أنه إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية رفع الوعي المجتمعي بقضايا تمكين وحماية المرأة، تم استكمال العمل على العديد من المبادرات والبرامج التى تستهدف هذا الشأن وفى جميع المجالات..علاوة على اهتمام الإعلام والدراما بشكل خاص خلال السنوات الأخيرة بتناول قضايا المرأة وإبرازها.. وقد انعكست تلك الجهود بشكل مباشر على تغير الثقافة المجتمعية والأفكار المناهضة لقضايا تمكين المرأة وحمايتها.. حيث لمسنا تغييرا كبيرا في الوعى المجتمعى تجاه قضية ختان الإناث على وجه التحديد، حيث أظهرت بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض نسبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الفئة العمرية من 0 إلى 19 سنة من 21%؜  2014 إلى 14% عام 2022، كذلك انخفضت نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وذلك بفضل تكثيف جهود  اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث فى التوعية بخطورة تلك الجريمة.

كما أوضحت أن مصر أقرت العديد من القوانين الداعمة للمرأة في جميع المجالات على مدار السنوات الماضية.. وشهد عام 2023 موافقة مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع القانون بشأن الجنسية المصرية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في إجراءات منح واكتساب الجنسية المصرية وفقًا لاتفاقية السيداو والالتزامات الدولية.. كما استجاب السيد رئيس الجمهورية لمطالب تعديل قانون الوصاية لإنصاف المرأة المصرية.

 واستطردت أنه خلال عام 2023 أيضًا أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة والتوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل، وكذلك التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.

وتطرقت لتوجيهات الرئيس قائلة، كما أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بتكليف الحكومة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية.وتحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة، في توطين الصناعة الحديثة في مصر.. علاوة على متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر.. وحماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل.. فضلا عن إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم.

وبعد هذا العرض الموجز لمستجدات وضع المرأة المصرية خلال عام ٢٠٢٣.. أؤكد على أن تقدم مجتمعاتنا العربية ونهضتها لن يتحقق بشكل فعال دون تمكين المرأة وحمايتها وتقدير دورها باعتبار ذلك التزام لا غنى عنه من أجل مستقبل أفضل لمجتمعاتنا العربية.

وتابعت أن قضية الساعة الملحة الآن هي وضع المرأة الفلسطينية،  مكررة النداء المُلح للأمم المتحدة وآليات القانون الدولي والذى أطلقته منذ أيام خلال الاجتماع الإقليمي للمنظمة حول "آثار وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بحق النساء والفتيات.

وطالبت بوقف الحرب، والوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية، واستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية، ولا تسمحوا بالتهجير القسري للنساء والأطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال واضمنوا سلامة المدنيين، ومطالبة الأمم المتحدة بإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني وطلب مشاركة منظمة المرأة العربية في الرصد، مختتمة: "أؤكد على أن أراضينا لا نتركها.. أو نُدفن فيها".