البرلمان يناقش طلب إحاطة بشأن فرض رسم تصدير الملح الخام
ناقشت لجنة الصناعة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة محمد السلاب، طلب الإحاطة المقدم من شحاتة أبو زيد بشأن فرض رسم صادر على الملح الخام وعمل قيمة مضافة عليه وتصديره كملح مُصنع وليس خام، لتعظيم قيمة وموارد الدولة من العملة الأجنبية.
وقال أبو زيد إنه يتحدث بلسان حال المصنع المصرى، وصناعة الملح من الصناعات القوية فى البلاد، وتم تهديد هذه المصانع بالغلق بسبب حدوث أزمة فى الآونة الاخيره، وأكد أنه عقد اجتماع بغرفة الصناعات الغذائية وناقش الازمة، وتم إرسال خطاب لوزير الصناعه. وتساءل لماذا نقوم بتصدير الملح الخام، ولا تنظر الوزارة أن لدينا أزمة فى الملح. مطالبا بفرض رسوم صادرات على الملح الخام.
وتحدث محمد صالح عضو غرفة الصناعات الغذائية، وأكد أن مصر تصدر ٢ ونصف مليون طن سنويا، من منتج الملح، ومصر هى من اكبر منتجين الملح وأكد أن الملح يدخل فى كثير من الصناعات منها الدوائية، مؤكدا أن مم الخسارة الشديدة تصدير الملح مقابل مبلغ زهيد من الدولار.
كما كشف عن وجود أزمة كبيرة يواجهها أصحاب مصانع الملح، بسبب تصدير الملح الخام، وتحدث أحمد رفعت مسؤول وزارة الصناعة، عن رسوم الصادرات، انه طبقا للقانون يمكن فرض رسوم صادر على بعض السلع، أنه يتم فرض رسم الصادر بعد دراسة عن السلعه وسعرها وأكد أنه اذا تلقى أى طلب من الجهات بشأن رسم صادر أو حذر تصدير يتم دراسة الأمر قبل اتخاذ القرار، ويتم استطلاع رأى كافة الجهات المعنية وقال إن حسب الدراسة الأولية يوجد فائض من الملح، وعالميا ان استهلاك الملح فى العالم بنسبة ٦ % للاستخدام الادمي، والباقى يدخل فى الصناعة.
وتساءل محمد السلاب عن نسبة التصدير واختيارات ابمصانع، وأكد مسوؤل وزارة الصناعة أن لدينا مخزون استراتيجية من الثروة المعدنية تصل إلى 16 مليار طن ولا يوجد أى قلق من حدوث أى أزمة فى الملح، ويوجد ٢ مليون طن فى الشوق المصرى بعد التصدير.
فرض رسم تصدير على الملح
وقال أبو زيد إن لدينا شكاوى من الغرفة المختصة، وهى عرفة الصناعات الغذائية، بتؤكد وجود أزمة فى صناعة الملح، وأن سبب الأزمة هو التصدير وكل ما نطالب به هو. فرض رسم تصدير على الملح.
وعلق محمد صالح عضو غرفة الصناعات الغذائية أن ما يصلح للطعام من الملح المنتج فى مصر لا يكفى للسوق المحلى، وهذا بسبب التصدير الذى ياخذ الملح الافضل، وليس الملح الأقل فى الجودة، مشيرا أن أمريكا تستورد من مصر الملح رغم أنها فى المركز الثانى كأكبر دول العالم فى تصنيع الملح فى العالم.
وقال محمد سلاب رئيس اللجنة إن هذا الأمر يحتاج لقانون ينظم عمل مصانع الملح كما حدث مع المحاجر،وقال مسؤول وزارة الصناعه أن الوزارة لم ترى ضرر واقع حتى يتم منه تصدير أو فرض رسم صادر.
وقال معتز محمود إنه يجب وضع مواصفات لتصدير الملح. وأن لا يتم تصدير أى ملح يصلح للطعام، ويتم حظر تصدير ملح الطعام.
قال عضو غرفة الصناعات الغذائية أن هذا الاقتراح غير قابل للتطبيق؛ لأن الملح يتم تصديره خام، مؤكدا أنه يطالب بفرض ؤسم تصدير حتى يكون سعره مقارب للسعر العالمى.
وأكد السلاب أن الدولة لا يمكن أن تلزم مصنع بأن يبيع أى منتج بسعر معين، وهذا لا يمكن أن يحدث واوصت اللجنة بإجراء دراسة والاستماع لاصحاب المشاكل، ومخاطبة غرفة الصناعات الغذائية واستكمال الدراسة لمعرفة هل توحد أزمة فى تصدير الملح الخام من عدمها.
