مجتمع الأعمال: الاجتماع الرابع بين مصر والبحرين يساهم في تعزيز التعاون الثنائي
تتميز العلاقات التجارية بين مصر والبحرين بالعديد من الجوانب الهامة في التعاون مجال الاستثمار وتشجيع الشركات على التوسع بين البلدين، وبالتزامن مع مشاركة مصر في فعاليات الاجتماع الرابع اللحنة العليا للشراكة الصناعية التكاملة بين مصر والإمارات والبحرين، والمقرر عقده في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 11 إلى 12 يناير 2024، نوضح خلال هذه السطور أهمية هذه المشاركة.
وقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن مشاركة مصر في فعاليات الاجتماع الرابع اللحنة العليا للشراكة الصناعية التكاملة بين مصر والإمارات والبحرين تعمل على تعزيز التعاون الثنائي والتبادل التجاري والاستثمار بين مصر والبحرين.
حجم التبادل التجاري مصر والبحرين
وأوضح الشرقاوي في تصريح خاص لدستور، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين يسجل ارتفاعًا ملحوظًا حيث سجل خلال عام 2023 بقيمة 379 مليون دولار مقارنة بعام الماضي 2022 ليسجل 219 مليون دولار.
وأوضح أن أبرز بنود التبادل التجاري بين البلدين تتمثل في المنتجات الزراعية، مثل الفواكه والخضروات، والأرز، والأسماك ومنتجات البحر، والتوابل، والمنتجات الغذائية المعبأة. كما تشمل المنتجات الصناعية مثل المواد الكيميائية والأدوات والمعدات الصناعية، والمنتجات البلاستيكية، والمنتجات المعدنية، والآلات والمعدات الكهربائية.
وتشمل السلع الاستهلاكية المنزلية مثل الملابس والأحذية، والأدوات المنزلية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأثاث. كما تشهد البحرين ومصر تبادلًا في قطاع السياحة والخدمات، حيث يقصد الكثير من السياح البحرينيين مصر للاستمتاع بالمعالم السياحية والثقافية والتسوق.
وأفاد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك وجود استثمارات بحرينية في قطاعات متنوعة في مصر، مثل البنوك والخدمات المالية والعقارات وغيرها من القطاعات الهامة، حيث تعمل في مصر 162 شركة بحرينية.
الاتفاقيات التجارية بين مصر والبحربين
كما أعلن يسري الشرقاوي، أن تتمتع مصر والبحرين بالعديد من الاتفاقيات التجارية حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة والتجارة الحرة بين مصر ومجلس التعاون الخليجي الذي يشمل البحرين في عام 2004. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التجارة الحرة بين الأطراف وتشجيع التعاون الاقتصادي والاستثمارات.
وأشار إلى أن مصر والبحرين تعملان على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات مختلفة، مثل السياحة والنقل والطاقة والتعليم.