اليوم.. "الشيوخ" يناقش سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية

يعقد مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، جلساته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة طلب المناقشة العامة للنائب جميل حليم حبيب وعشرين نائبًا آخرين بشأن سياسية الحكومة بشان المدارس التكنولوجية وبصفة خاصة التوسع في إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافى.

وأوضح النائب جميل حليم، في طلبه، أن المتمركز منها في نطاق القاهرة الكبري وآليات وضوابط التعاون، مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي.

وأكد مقدم طلب المناقشة العامة أن الدولة بدأت الاهتمام بالتعليم الفنى منذ العام 2018 بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مشروع التطوير التعليم الفنى، من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية التى تعتمد فيها الدولة مع القطاع الخاص كشريك صناعى يختص بالتدريب والتأهيل وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.

دمومية الاستراتيجية

وأشار إلى أن التعليم هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أية استراتيجية وطنية تنموية؛ خصوصًا في المجالات الصناعية الخدمية، فضلًا عن مجالات المستقبل، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية.

وتابع النائب: قد وصل عدد هذه المدارس التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ (۳۸) مدرسة وفقًا لما هو منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية شتى.

وأضاف حبيب: ولكن هذا العدد قليل، ولا يتناسب مع الطموحات والرغبات في التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس؛ بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة ٢٠٣٠ في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي مستدام ومرن؛ خصوصًا أن هناك الكثير من القطاعات -كالقطاعات الصناعية والخدمية الحكومية- تعاني نقصَّ العمالة الفنية المؤهلة، وهذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا بتعليم متطور، وبالتالي فهناك حاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجية، لأن تطوير التعليم يشكل أهمية قصوى للمجتمع، لكونه ركيزة أساسية في توفير متطلباته، ومن خلاله يتشكل الوعي الصحيح لدى المواطنين بخطورة التحديات التي تحيط ببلادهم، بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على مدى تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحه العليا.