"مصر السيادى": رقابة من المحاسبات والبرلمان على أموال الصندوق

كشف أيمن سليمان، المدير التنفيذى صندوق مصر السيادي، عن حصر ما يزيد علي 4000 أصل غير مستغل تم حصرها من قبل وحدة تابعة لوزارة التخطيط، على مستوى محافظات الجمهورية كافة، ما بين قطعة أرض أو مبنى أو وحدة سكنية مملوكة للدولة، وهى قاعدة بيانات مفيدة لوضوع خريطة شاملة ودقيقة بمواصفات الأصل وموقعة تساعد المطورين والمستثمرين.

الرقابة على الصندوق السيادي 

شدد مدير الصندوق في تصريحات له، على خضوع الصندوق السيادى إلى عدة مستويات رقابية بداية من مجلس إدارة الصندوق ورئيس الجمعية العمومية ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، هناك رقابة مباشرة من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية على أساس تقرير ربع سنوى بالموقف المالى للصندوق وتقرير آخر سنوى يرفع إلى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، وتابع: الصندوق ملك الشعب المصرى وخاضع لرقابة تامة وشفافية كبيرة ومعندناش حاجة نخبيها.
 محفظة الصندوق السيادي 

وأضاف أن صندوق مصر السيادى بدأ العمل برأس مال نقدى قيمته 5 مليارات جنيه من الخزانة العامة للدولة تم سدادها بالتقسيط على مدار الأربعة سنوات الماضية إلى أن استكمل المبلغ كاملًا خلال العام الماضى، إلى جانب ذلك هناك رأس مال عيني ممثلا في المبانى والأصول التى انتقلت إلى حيازة الصندوق، لافتًا إلى أن النظام الأساسي للصندوق يبيح له توزيع 20% من أرباحه إلى وزارة المالية حال تحقيق عائد يعادل 100% من رأس المال.

استثمارات الصندوق السيادي

أعلن صندوق مصر السيادي تنفيذ 16 مشروعًا بإجمالي استثمارات قدرها 48 مليار جنيه على مدار السنوات الثلاث الماضية فى قطاعات واعدة كالقطاع المصرفي، قطاع الزراعة، التعليم، الفندقة، مؤكدًا التزام الصندوق بتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية عن طريق خلق ثروات للأجيال القادمة وتحقيق عائد وأرباح على كل الاستثمارات والأصول التى يتولى إدراتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق سياسة استثمارية قطاعية.