طارق متولى: لا بد من توفير سيولة دولارية للقضاء على المضاربات

قال الخبير المصرفي طارق متولي، إن أي تقديرات حالية لسعر صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري خلال عام 2024 لا تستند إلى واقع دون توفير سيولة دولارية، حتى نقضي على المضاربات، ويبقي هناك سعر صرف واحد، فقط، وهو الرسمي في البنوك وشركات الصرافة.

أضاف متولي أن وقف المضاربات سيقضي على السوق السوداء؛ لأنه حتى سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أيضًا سعر صرف غير حقيقي لأنه بيشمل العديد من المضاربات.

وأشار إلى أن المشكلة التي نواجه لا تكمن في سعر الدولار فقط، لكن تكمن في توافر الدولار لمن يطلبه في المصادر الشرعية "البنوك، وشركات الصرافة".

وقالت رئاسة الوزراء إنه يتم العمل، الآن، علي مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهه الصدمات، بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي.

جاء في التقرير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء تحت عنوان "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري" أن هذه السياسة ستعمل على تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة، حيث من المتوقع في هذا الإطار بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.8 جنيه في المتوسط خلال الفترة 2024-2028.

وقال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن هناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها للمواطنين في كل المجالات.

وأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد": "التقارير الدولية من صندوق النقد الدولي تؤكد أن هناك فرصًا واعدة للاقتصاد المصري"، مشيرًا إلى تقارير المؤسسات الدولية أكدت أن سعر الدولار في السوق الموازية أكبر بكثير من سعره الحقيقي أمام الجنيه المصري.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء: "الدولة تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية والعملة الأجنبية إلى 300 مليار دولار سنويًا".

وتابع متحدث الوزراء: "الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع مستوى التضخم، والشيء المبشر أننا نشهد حاليًا بوادر مؤشرات قوية لتراجع مستوى التضخم حتى في الاقتصاديات الكبرى": "خفض مستوى التضخم سيحدث في الفترة المقبلة بإجراءات حكومية، وهناك مؤشرات على تراجع معدلات التضخم عالميًا ومحليًا، كما أن هناك سيطرة كبيرة على الأسعار في الأسواق لمواجهة التضخم".