الدكتور أحمد أبواليزيد يستعرض أهمية الزراعة التعاقدية فى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير السلع الغذائية

استعرض الدكتور أحمد أبواليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، أهمية الزراعة التعاقدية فى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير السلع الغذائية، وتسويق المحاصيل للمزارعين  حيث أطلق فخامة الرئيس السيسي قانونا يخص الزراعة التعاقدية رقم 14 لسنة 2015  للتعاقد المباشر بين أهالينا المزارعين والهيئات والمصانع وأن الهدف الأساسي هو إلغاء الوسطاء بين المزارع والمصانع وبالتالى تسهيل التسويق على المزارع، كما تعمل الزراعة التقاعدية علي توطين المحصول، بمعني عند زراعة بنجر السكر يقوم المصنع بتوفير أجود التقاوي للمزارعين كنوع من الدعم وفي نفس الوقت يتم توفير ما يسمي بـ"الإرشاد التشاركي"، حيث قامت الدولة بعمل أسعار الضمان وهي تشجيع لأهلينا المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل السلع الأساسية، منها المحاصيل السكرية "قصب السكر وبنجر السكر، محاصيل زيتية"، وأيضا المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف منها فول الصويا والذرة الصفراء أيضًا، وبدأت الدولة بإقامة مشروع قومي كبير "المشروع القومي لإنتاج التقاوي "وتقوم أيضًا بخطة استراتيجية بالتوسع الأفقي والرأسي.

وأوضح "أبواليزيد" فى تصريحات أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الداعمة للفلاح بتوجيهات من رئيس الجمهورية وعلى رأسها تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الإعلان عن أسعار ضمان مرضية للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة على أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز الفلاح للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية.
 وأوضح "أبواليزيد " أن الدولة المصرية حققت إنجازات عديدة على مدار الـ10 سنوات الماضية وتبنى الاستغلال الأمثل للطاقة وإنشاء مصانع أسمدة جديدة مثل مجمع الأدبية في السويس وإعادة إحياء مشروع كيما في أسوان ومجمع كوم أوشيم خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة للأسمدة، والتوسع في مساحات أراض كبيرة حيث نستطيع أن نُغذي الزرع، لافتا الى أهمية استصلاح هذه الأراضي مثل مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان ونواته مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون وتمت زراعة منه على أرض الواقع 460 ألف فدان، وأيضا إعادة إحياء مشروع توشكى وكذلك صحراء سرابيوم وما حدث من تحلية وإعادة تدوير المياه التي كانت موجودة في محطة بحر البقر، لإعادة إيحاء 600 ألف فدان ستتم زراعتها في شمال سيناء، بالإضافة إلى 100 ألف فدان زراعات محمية، والمشروع القومي 1.5 مليون فدان الذي يشمل الظهير الصحراوي لمعظم محافظات مصر.