ياسر عمر: الحكومة مجبرة على تحريك أسعار الخدمات والسلع لمواجهة فرق العملة ومساعدة الشركات لتجنب الانهيار
قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادة أسعار بعض السلع والخدمات، جاء ليوضح للمواطنين حقيقة الأمور على أرض الواقع وشرح صعوبة المرحلة الراهنة، والتي سببها الرئيسي زيادة سعر العملة، مشيرًا إلى أن الشركات التي تقدم الخدمات والمنتجات إذا لم تواكب فرق العملة الكبير الذي حدث ليس أمامها إلا الانهيار.
وأكد عمر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة تحاول باتخاذ العديد من الإجراءات لمساعدة الشركات والمصانع على مواكبة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أنها تقدم الخدمات بالعملة الصعبة، فضلًا عن أن سعر الدولار في بداية الموازنة العام قبل الماضي كان لا يتعدى ١٦ جنيهًا، ولكن الآن سعر الدولار ٣١ جنيهًا فالفرق كبير، لذا كانت للزيادة ضرورة وليس رفاهية.
وأشار إلى أن أي زيادات شهدتها الخدمات طبيعية وسببها فرق العملة، لافتًا إلى أن الحكومة ليست مخيرة في أمر تحريك الأسعار بل مجبرة للاستمرار ومنعًا للانهيار، فضلًا عن أن الشركات تحتاج أيضًا لزيادة الأسعار لاحتكامها على عمالة مصرية تحتاج لزيادة رواتب وخلافه من المسئوليات.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الحكومة تواجه ضغوطات عدة، بسبب الأزمة الاقتصادية، وتحتاج لمزيد من الصبر والتحمل من جانب المواطنين، وضرورة إدراك صعوبة المرحلة الراهنة، حتى العبور منها، لافتًا إلى أن الحكومة تحاول بذل مزيد من الجهود لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وتحتاج من المواطنين تحمل المسئولية معها في إجراءات مجبرة في تنفيذها لمواجهة التداعيات والتحديات الراهنة.
