"السلع التموينية" تبت في مناقصة عالمية لتوريد 100 ألف طن سكر غدا
تجري الهيئة العامة للسلع التموينية، غدًا السبت، مناقصة عالمية لاختيار مورّد لتوفير 50 ألف طن من سكر القصب الخام من "أي منشأ"، و/أو 50 ألف طن من سكر أبيض مستورد مكرر، معبأً من أي منشأ.
يأتي ذلك في إطار تلبية احتياجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي تمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية باعتبارها الجهة المستلمة لهذه الكميات.
فترات وصول من 20 فبراير حتى 5 مارس 2024 و/ أو وصول من 6 مارس إلى 20 مارس 2024، وبالنسبة للسكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقًا لكراسة الشروط، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلوجراما.
وفيما يخص نظام السداد يكون At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وتقدم أسعار العروض على أساس CIF free out بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية، غدًا السبت الموافق 6 يناير 2024، بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية، وباقي الشروط طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.
إنتاج السكر المحلي من ثلاثة مصانع
كان قد أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء إنتاج السكر المحلي من ثلاثة مصانع للقصب اعتبارًا من اليوم الخامس من يناير.
يأتي هذا الإعلان في سياق تعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر، ما سيسهم في زيادة معدلات التوزيع.
وأشار إلى أن الوزارة طرحت كميات كبيرة من السكر بسعر 27 جنيهًا عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، إلى جانب صرف السكر المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.
مضيفًا أن الوزارة ستستورد كمية تتراوح بين 400 و500 ألف طن سكر، وهو ما يمثل الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر دون الاعتماد على القطاع الخاص.
وذكر "المصيلحي"، أن الوزارة ستقوم بالشراء في وقت هبوط الأسعار العالمية من خلال شركات السكر التابعة لها، مشيرًا إلى أن شركة الدقهلية للسكر أعلنت أمس عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام.
وأوضح الوزير، أن حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا نحو 3.2 ملايين طن سنويًا، فيما يتراوح حجم الاستهلاك بين 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، تضم نحو 800 ألف طن سكر قصب من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن 700 ألف طن يقوم بتوفيرها القطاع الخاص.
