بهدف استثمارها.. منظومة رقمية لحصر أراضي الدولة المستردة

‎اطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة اللواء حسن عبد الشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، أول منظومة رقمية لأراضي الدولة المستردة تتضمن حصرا كاملا بكافة الأراضي التي تم استردادها ومساحاتها ومواقعها والمجالات التي يمكن استثمارها فيها.

وقال اللواء حسن عبد الشافي، إن المنظومة الجديدة تعتبر خطوة كبيرة ومهمة لحماية أراضى الدولة ومنع عودة التعدي عليها والاستفادة منها بالشكل الأنسب سواء فى مشروعات قومية مثل "حياة كريمة" أو إقامة مدارس أو مستشفيات أو طرق أو مشروعات خدمية حسب احتياجات المحافظات التي تقع في نطاقها.

أراضي الدولة 
‎وأضاف أن المنظومة التى يقوم على تنفيذها المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة والمحافظات، تعد نقلة نوعية فى التعامل مع أراضى الدولة والحفاظ عليها، مشيرا إلى أنه تم البدء بالأراضى المستردة التابعة لولاية المحافظات حيث تم حتى الأن تسجيل كافة الأراضى المستردة بـ16 محافظة، ويجرى استكمال باقى المحافظات خلال الفترة القادمة، وهو انجاز كبير يحدث لأول مرة، ‎وخلال الفترة المقبلة سيتم أيضا البدء فى تسجيل الأراضى الخاضعة لباقى لنحو 20 جهة ولاية لتصبح لدى الدولة خريطة كاملة بالأراضى المستردة وكافة تفاصيلها والمقترحات الخاصة بشأن استثمار كل قطعة أرض، ‎كما يتم الإعداد حاليا لتشمل المنظومة فى المرحلة الثانية  حصرا شاملا بالأراضى المتعدى عليها بهدف متابعة خطة إزالة التعديات التى يتم تنفيذها على موجات تحت إشراف اللجنة العليا تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية باسترداد كافة أراضى الدولة بتعتبارها حق للشعب المصري.

حصر شامل لبيانات الأراضي

وتابع، أنه في إطار الحفاظ على أراضي الدولة أيضا تم عقد اجتماع موسع مع جهات الولاية والتوجيه بقيام كل جهة بإعداد حصر شامل لبيانات الأراضى المخصصة لها ووضعها القانونى وما تم بشأنها من إجراءات لاستثمارها أو تقنينها وكذلك مساحات الأراضي المستردة التابعة لها.

وأضاف اللواء عبد الشافى أنه تم التأكيد خلال الإجتماع على أمرين، الأول ضرورة التعاون الكامل بين جهات الولاية ولجنة إنفاذ القانون لإزالة كافة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، والثانى تطبيق القانون بحسم على كل موظف أو مسئول يثبت تورطه فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة سواء بالإهمال أو التعمد.

وفى إطار حرص اللجنة العليا على دفع معدلات الإنجاز فى تقنين أراضى الدولة للجادين، قال اللواء حسن عبد الشافى إن لجنة الإشراف والمتابعة التى تم تشكيلها برئاسة اللواء ناصر فوزى رئيس مركز استخدامات أراضي الدولة، ستواصل جولات المتابعة بالمحافظات المختلفة  خلال الفترة القادمة خاصة بعد أن كشف تقرير زيارة اللجنة لمحافظتى الفيوم والقليوبية عن نجاحها فى حل العديد من المعوقات القانونية والإدارية التى كانت تعرقل إجراءات التقنين وإصدار العقود، ما أسهم في زيادة معدلات الإنجاز فى المحافظتين.

وأكد أنه في إطار الحرص على حقوق المواطنين، وافقت اللجنة على رد مستحقات مالية لـ49 حالة بعد مراجعتها وثبوت أحقيتهم في ذلك بسبب تغيير في المساحة التى تم تقنينها أو رفض طلب التقنين أو تخفيض السعر نتيجة التظلم.

وفي ذات السياق، كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني، أن اللجنة قامت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بتوجيه كتاب دورى إلى المحافظات تضمن نحو 25 إجراء تلتزم بها المحافظات لسرعة إنجاز ملف التقنين، وفى مقدمتها ضرورة الإسراع فى بحث التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن فى ميعاد أقصاه 15 يوما من تاريخ تقديمه، مع على ألا تنظر فى التظلم نفس لجنة التقييم والتسعير، ‎وكذلك التزام كل محافظة بتحديد خطة زمنية لإنهاء حالات التقنين، وعرض تقرير يومى على المحافظ لمتابعة معدلات الإنجاز، وتخصيص فترات صباحية ومسائية، لزيادة عدد العقود، مع الحفاظ على حقوق الدولة وفى الوقت نفسه مراعاة التيسير على المواطن سواء فى خطوات التعاقد أو الالتزام بمعايير موضوعية للتسعير.

مراجعة مستحقات أقساط التقنين

وأضاف عبدالغني أن التعليمات التى اعتمدتها الجنة تضمنت أيضا ضرورة مراجعة كافة المحافظات للمستحقات المالية الخاصة بأقساط التقنين ومواعيد سدادها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أى تعاقدات تقنين فى حالة عدم سداد قسطين متتاليين وفقا لبنود العقد، وادراج هذه الحالات ضمن موجات الإزالة، وإتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأراضى المستردة وعدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، بما فى ذلك التزام كافة المحافظات بتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وإحالتها الى النيابة المختصة لإتخاذ ما تراه قانونا.

وكشف عن  أن اللجنة اعتمدت أيضا نماذج معلومات موحدة تلتزم بها كافة المحافظات سواء فى اجراءات التقنين ونظر التظلمات أو سداد مستحقات الدولة أو تنفيذ الإزالة للتعديات وذلك ضمانا لتوحيد البيانات بما  يحفظ حق الدولة وفى الوقت نفسه يضمن حق المواطن  ومواجهة أو محاولات للتلاعب .

 وفي ملف التقنين، كشف تقرير وزارة التنمية المحلية الذى استعرضه اللواء حسن عبد الشافى ارتفاع عدد عقود التقنين التى تسلمها المواطنون فى المحافظات إلى 71 ألف عقد، وتواصل المحافظات إجراءات التقنين للأراضى  المتبقية، كما ارتفعت معدلات المعاينة إلى أكثر من 89 % من الحالات.