رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاصم الجزار.. ماذا يحمل وزير الإسكان فى حقيبته لعام 2024؟

جريدة الدستور

لم تكن مناصبه التنفيذية أقل من درجاته العلمية التي حصل عليها واحدة تلو الأخرى، حيث سعى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسخير خبرته الواسعة لتنفيذ رؤية واضحة في مجال التنمية العمرانية الحضارية في مصر، تعيش لعقود طويلة ويستفيد منها أجيال.


الدكتور عاصم هو مخطط عمراني وبيئي ذو خلفية فنية متعددة التخصصات، ولديه خبرة واسعة في تخطيط وتنفيذ برامج التنمية الاستراتيجية المتنوعة بما في ذلك السياحة، والبيئة، والمدنية، والخدمية والقطاع العقاري.


قضى عشرات السنين في التركيز على استراتيجيات النمو والتحول من التنمية واسعة النطاق في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

خبرة علمية وعملية
يجمع "الجزار"، بين الخبرتين، العلمية والعملية، فالمدرس بكلية التخطيط الإقليمى والعمرانى بجامعة القاهرة، اختير من قِبَل الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان الأسبق، رئيسًا لمجلس إدارة هيئة التخطيط العمرانى فى عام 2012.


"الجزار" حصل على درجة دكتوراه فى الهندسة المعمارية، تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1997 بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومى والإقليمى والعمرانى بكلية العمارة جامعة كارلسروه بألمانيا، ويعتبر المخطط العام لمصر الذى يعد الخطة الرئيسية لجميع المشروعات القومية بالدولة.


كما يعد من المهندسين القلائل الذين وقع عليهم الاختيار لتحديد موقع "العاصمة الإدارية الجديدة" قبل تنفيذها.

مناصب مهمة ومشوار طويل

شغل "الجزار"، البالغ من العمر 58 عامًا، عددًا من المناصب، منها: رئيس اللجنة الفنية لإعداد المخططات الاستراتيجية للمدن الجديدة، عضو لجنة متابعة تنفيذ قانون البناء فى إطار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، مستشار فنى لرئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى. وأيضًا عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، التى يعتبرها الجاذب الاقتصادى الأساسى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة. 


من مهارات الدكتور عاصم الجزار "التخطيط الاستراتيجي، وتقييم الآثر البيئي والأستراتيجي، والتخطيط بالمشاركة، وتصميم وتنسيق المواقع، تخطيط مناطق المحميات، والتصميم العمراني، والتخطيط السياحي.


خطة التنمية العمرانية "مصر 2052"

سعى الدكتور عاصم الجزار منذ توليه مسؤولية وزارة الإسكان 2019 إلى تكوين "النهضة العمرانية" وتطبيق مخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي.


جزء كبير من الخطة تحقق يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، حيث كان الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، هو مضاعفة المعمور المصرى.


يعمل عاصم الجزار على تنمية 13.7 من مساحة الجمهورية، وهى ضعف المساحة المعمورة قبل عام 2014، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم تنفيذ شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.


يرى أن خطة الدولة المصرية للتوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية.


المدن الجديدة "الجيل الرابع"

شرعت الدولة المصرية منذ عام 2014، في تنفيذ جيل جديد من المدن الجديدة "الجيل الرابع" كان عاصم الجزار عنصرا رئيسيا في تنفيذها، وهى مدن ذكية ومستدامة، لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذي تقع فيه، وتحقق الغرض من إنشائها، وفى القلب من تلك المدن، العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تمثل مركزًا لريادة المال والأعمال.

وتضم مشروعات يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، كمشروع منطقة الأعمال المركزية، وبها البرج الأيقونى، وهو أطول برج في إفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، وكذا مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، بطول نحو 10 كم، وهى أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة مركزية في العالم، وغيرهما من المشروعات الرائدة.


القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة
كما كان عاصم الجزار جزءا من تجربة الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، حيث تم توفير 250 ألف وحدة سكنية عصرية مؤثثة، فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين الأهالي قاطنى تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودى الدخل- حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر-، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودى الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة.