لجان النواب تبدأ مناقشة الحساب الختامي للموازنة الثلاثاء

تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسبوع الجاري، في مناقشة توصيات اللجنة عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2022، وكذلك استعراض النتائج الاجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 وأهم الملاحظات.

وأكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة أمامها اسبوع حافل من الاجتماعات المهمة التي تصل إلى سبعة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف أن الاجتماعين الأول والثاني ينعقدا يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024  لمناقشة توصيات اللجنة عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2022 وكذلك استعراض النتائج الاجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 وأهم الملاحظات، كما يتناول الاجتماعين استعراض النتائج الاجمالية المجمعة للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023.

وأشار سالم إلى أن الاجتماعين الثالث والرابع والمزمع انعقادهما يوم الأربعاء الموافق 3/1/2024 سوف يخصصان لاستعراض التنفيذ الفعلي للخطة الاستثمارية للموازنة العامة للدولة واهم الملاحظات للسنة المالية 2022/2023، وكذلك استعراض التنفيذ لفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 واهم الاستفسارات-  نشاط وحدة التنمية المستدامة – وحدة التخطيط الاستراتيجي.

أما الاجتماعات الخامس والسادس والسابع وموعدهما  يوم الخميس الموافق 4/1/2024 وذلك لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.

و أكد وكيل خطة النواب أن الحساب الختامى للدولة يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية.

وكشف سالم أن الحساب الختامى للدولة سجل نموا  بالإيرادات في الموازنة العامة للدولة حيث بلغت ١.٥ تريليون جنية مقابل ١.٣ العام السابق بمعدل نمو ١٦%، فضلا عن إلايرادات المحققة في الهيئات العامة الاقتصادية والتي بلغت 2.3 تريليون مقابل 1.7 تريليون العام السابق بمعدل نمو40%، وقد بلغت المصروفات في الموازنة العامة للدولة 2.2 تريليون مقابل 1.8 تريليون بمعدل نمو 19%، في حين بلغت المصروفات الفعلية في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%.

وأضاف أن أهم أبواب المصروفات الأجور والتي بلغت في الموازنة العامة للدولة 412 مليار جنية مقابل 358 العام السابق بمعدل نمو 15% في حين بلغت في الهيئات الاقتصادية 47 مليار مقابل 42 مليار بمعدل نمو 12%، وقد بلغت  جملة والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 276 مليار مقابل 183 بمعدل نمو  51%.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أنه انطلاقا من اهتمام الدولة بالدعم ارتفعت بنود الدعم في الحساب الختامى حيث بلغ دعم السلع التموينية  122 مليار مقابل 97 العام السابق بمعدل نمو 26%، ودعم المواد البترولية بلغ 126 مليار مقابل 60 مليار بمعدل نمو 110%. 

كما سجل دعم العلاج علي نفقة الدولة 9 مليار مقابل 7 بمعدل نمو 23%، ودعم معاشات الضمان الاجتماعي ( تكافل وكرامة )  24 مليار مقابل 19 بمعدل نمو 25%، وبلغ دعم الاسكان محدودي الدخل 4.4  مليار مقابل 2 بمعدل نمو 114%. 
كما ساهمت الحكومة في صناديق المعاشات بمبلغ 127 مليار مقابل 120 بمعدل نمو 6%

وكشف وكيل خطة النواب  عن قيام الدولة بالالتزام بسداد جميع أعباء الديون الحكومية المستحقة خلال العام الحالي بانتظام وقدرها 1.6 تريليون منها 774 فوائد و869 سداد قروض، وقد أظهرت الحسابات الختامية تحسن بعض الموشرات المالية مقارنة بالعام المالي السابق والتقديرات الموازنية ومن أمثلتها: انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نسبتة 6% مقابل 6.11% العام السابق، ولأول مرة تقريبا ينخفض العجز الكلي عن العجز النقدي كقيمة وكنسبة وبلغ الفائض الأولي 164 مليار مقابل 100 السابق بمعدل نمو 64%، وبلغت نسبتة من الناتج المحلي الإجمالي 1.6% مقابل 1.3%.

ومن الموشرات الجيدة ايضا ارتفاع صافي أرباح الهيئات العامة الاقتصادية لمبلغ 192 مليار مقابل 131 مليار العام السابق بمعدل نمو 47%.

وأشار إلى الأنظمة الإلكترونية في المنظومة الضريبية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات  الضريبية بنسبة ٢٦،٩٪.