"الإحصاء": قفزة فى حصة 9 قطاعات اقتصادية من خريطة الاستثمارات
شهدت خريطة توزيع الاستثمارات العامة على القطاعات والأنشطة الاقتصادية فى مصر تحسن محلوظ خلال العام الحالى مقارنة بالعام السابق عليه فى مقدمتها قطاع النقل والتخزين، وقطاع البترول الخام والكهرباء، باستثناء عدد محدود من القطاعات من بينها المياه والصرف الصحى والأنشطة العقارية، وذلك حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
خريطة توزيع الاستثمارات
يشير تقرير الإحصاء، الذى حصلت عليه "الدستور"، إلى ارتفاع نسبة مساهمة 9 قطاعات أساسية فى إجمالى الاستثمارات فى مقدمتها قطاع النقل والتخزين فى إجمالى الاستثمارات العامة إلى أكثر من الربع مسجلًا 25.33% خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل 21.30% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، يليه قطاع البترول الخام الذى ارتفعت نسبة مساهمته فى إجمالى الاستثمارات من 7.07% لـ 0.06%.
ارتفاع مساهمة قطاعى الكهرباء والاتصالات
كما ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الكهرباء فى إجمالى الاستثمارات إلى حدود 8.19% خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل 5.75% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، كذلك ارتفعت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 1.50% لـ 4.28% من إجمالى الاستثمارات، وتضاعف نصيب قناة السويس من إجمالى الاستثمارات من 0.01% لـ 2.56% خلال فترة المقارنة ذاتها.
وحقق قطاع الخدمات الصحية ارتفاع مماثل فى نسبة مساهمته فى إجمالى الاستثمارات إلى 3.48% خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل 2.14% خلال الربع المناظر من العام السابق، وارتفعت نسبة مساهمة قطاع الغاز الطبيعى بشكل طفيف من 1.23% لـ 1.25%، وقطاع الوساطة المالية والتأمين والضمان الاجتماعى من 0.71% لـ 0.77%.
أبرز القطاعات المتراجعة
أما عن القطاعات المتراجعة، جاء قطاع المياه والصرف الصحى فى مرتبة متقدمة بأكبر تراجع من 14.82% خلال الربع الأول من العام الماضى لـ 7.57% خلال الربع المناظر من العام الحالى، يليه قطاع التشييد والبناء الذى تراجعت مساهمته فى إجمالى الاستثمارات من 3.87% لـ 3.47%، وقطاع الأنشطة العقارية من 4.96% لـ 3.32%، وخدمات التعليم من 6.57% لـ 5.07%.
وأظهر التقرير أن القطاعين العام والخاص ساهما فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، وكان للقطاع الخاص النصيب الأكبر، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالى الحقيقى من 1.7 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام السابق إلى 1.8 تريليون جنيه خلال الربع المناظر من العام الحالى بنسبة نمو 3.7%، وارتفع ناتج القطاع العام من 468.4 مليار جنيه لـ 483 مليار جنيه بنسبة 3.1%، فى حين ارتفع ناتج القطاع الخاص من 1.308 تريليون جنيه لـ 1.358 تريليون جنيه بنسبة نمو 3.8% خلال فترة المقارنة ذاتها.
