بعد استحواذ طلعت مصطفى.. الاسئلة السبعة عن أكبر صفقة بقطاع السياحة فى 2023
نفذت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أكبر صفقة بقطاع السياحة خلال عام 2023، بالاكتتاب في شركة ليجاسي المالكة لـ7 فنادق تاريخية من للاستحواذ على حصة تصل إلى 39% مع حقوق الإدارة الكاملة، وستصل إلى نسبة 51% خلال فترة زمنية محددة، بإجمالي قيمة 800 مليون دولار، وأثيرت تساؤلات حول تفاصيل الصفقة، والعائد منها لقطاع السياحة والدولة، ويجيب التقرير التالي عن هذه التساؤلات.
السؤال الأول لدى كثير من المتابعين، لماذا طرحت الحكومة حصة من الشركة المالكة للفنادق التاريخية للبيع للقطاع الخاص؟، وهذا السؤال إجابته على لسان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي كشف في فبراير الماضي عن خطة لطرح أصول حكومية على القطاع الخاص، وذلك ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف رفع معدل الاستثمار بما سيسهم في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9%، ورفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في جميع المستويات، بدءًا من اعتباره مستثمرًا فعالًا قادرًا على خلق مزيد من فرص العمل محققًا وفرة الإنتاج القابل للتصدير بما ينعكس في صالح الإيرادات العامة للدولة في صورة ضرائب ورسوم جمركية.
السؤال الثاني وما هي الشركة التي اكتتبت فيها مجموعة طلعت مصطفى القابضة؟، والإجابة من البيان الرسمي لمجلس الوزراء بأن شركة ليجاسي هي شركة حكومية بالشراكة بين صندوق مصر السيادي وشركة "إيجوث"، المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتمتلك "ليجاسي" 7 فنادق تاريخية وهى سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، وفندق شتيجنبرجر التحرير، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، وماريوت عمر الخيام الزمالك.
السؤال الثالث وهل تقدمت شركات للمنافسة على صفقة الاستحواذ على حصة من شركة ليجاسي؟، بالفعل وفقًا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، طرحت الشركة طرحا تنافسيا، وتقدم إليها عدد من المستثمرين للحصول على حصة في هذه الشركة، وفاز بهذا الطرح شركة من الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال، كما أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي أيمن سليمان أن الصفقة مرت بالعديد من المراحل بدءًا من عملية تقييم الفنادق من قِبل أحد المقيمين العالميين تحت إشراف الصندوق وعدد من المُقيِّمين المحليين المعتمدين، ثم قمنا بإدارة عملية طرح صفقة تطوير الفنادق السبعة وفقًا لآلية عرض تنافسية تقدم إليها العديد من التحالفات والمستثمرين المحليين والعالميين، ووقع الاختيار على شركة (أيكون) بقيادة مستثمر وطني ناجح بالتحالف مع شريك أجنبي.
السؤال الرابع وهو أكثر الأسئلة دارت في أذهان المتابعين، وجاء حول هل يعني ذلك بيع الفنادق التاريخية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة؟، وإجابته واضحة من تصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد، بأن شركة ليجاسي مملوكة للحكومة ممثلة في صندوق مصر السيادي، وهو صندوق ملك للشعب المصري وملك لكل مواطن مصري، ودوره الأساسي هو دفع مزيد من مشاركة القطاع الخاص، وتعظيم العائد من أصول الدولة سواء كانت أصولا مستغلة أو غير مستغلة، وهذا هو ما يتحقق اليوم في هذه الصفقة، إذ من المتوقع مضاعفة العائد من أرباح هذه الفنادق خلال السنوات القليلة المقبلة؛ نتيجة رفع الكفاءة ورفع القدرة التشغيلية لهذه الفنادق.
السؤال الخامس تركز حول خطط تطوير هذه الفنادق التاريخية؟، والرد كان من وزيرة التخطيط بأن جزءا كبيرا من استثمارات الصفقة المعلن عنها سيكون لرفع كفاءة هذه الفنادق التي تحظى بقيمة تاريخية واجتماعية كبيرة، وذلك ضمن خطط رفع قدرتها التشغيلية واجتذاب شريحة أكبر من السائحين، وهو نفسه ما أكده رجل الأعمال هشام طلعت بأنه سيتم تخصيص جزء كبير من هذا المبلغ لعملية إعادة تطوير هذه الفنادق، وتعظيم الربحية منها، بحيث تكون أداة جذب لمزيد من شركات الإدارة العالمية، سعيًا لتعظيم معدل العائد من الغرف السياحية، وزيادة إيرادات مصر من العملة الأجنبية خلال الفترة القادمة.
السؤال السادس جاء مرتبطًا بسابقه ودار حول العائد من تنفيذ الصفقة، وأجابه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بأن هذه الصفقة تسهم في ضخ عائد لمصر من العملة الأجنبية يصل إلى نحو 882 مليون دولار، وأن حصة الدولة بهذه الصفقة تصل إلى نحو 800 مليون دولار، وكذلك أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن رفع كفاءة هذه الفنادق سيسهم في اجتذاب شريحة أكبر من السائحين.
السؤال السابع والأخير هل مجموعة طلعت مصطفى قادرة على تحقيق هذا المستهدف؟، وأجابه أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مؤكدًا أن مجموعة طلعت مصطفى هي أحد النماذج الناجحة في مصر في مجال السياحة والتطوير العقاري ولديها خبرة واسعة تمكنها من الاستفادة من تلك الفنادق بالطريقة المثلى مع الحفاظ على طابعها التاريخي وتحويلها إلى أيقونات عالمية في مجال خدمات السياحة والضيافة.
