قنابل دخانية فى البرلمان الألبانى بعد تجريد الزعيم السابق من الحصانة
بالرغم من سخرية نواب البرلمان الموالين للزعيم الألباني السابق الذين أشعلوا مشاعل ملونة احتجاجا، تصويت البرلمان الألباني على تجريد رئيس البلاد السابق من حصانته القانونية بعد اتهامه بالفساد.
ويواجه سالي بيريشا 79 عاما، الذي هيمن على السياسة الألبانية في أوائل التسعينيات كرئيس للدولة ومرة أخرى كرئيس للوزراء المحافظين بين عامي 2005 و2013، اعتقالا محتملا، وإذا ثبتت إدانته، فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين أربعة و12 عاما.
قال بيريشا وهو يغادر الغرفة محاطاً بالحراس الشخصيين: "أنا أقوى من أي وقت مضى". لقد نفى منذ فترة طويلة ارتكاب جميع المخالفات، ورفض التحقيق باعتباره حملة "سياسية بحتة" بتحريض من منافسه اللدود، رئيس الوزراء الاشتراكي الحالي، إيدي راما.
وأضاف: هذا القرار لن يحقق هدفه المتمثل في تدمير المعارضة؛ وقال: "بدلاً من ذلك، سوف يحشدها تحت شعار: الآن أو أبداً"، بينما قام نواب من حزبه الديمقراطي المعارض بتكديس الكراسي عالياً وإشعال قنابل دخان في القاعة.
وفي الخارج، احتج عدة مئات من أنصار بيريشا بينما طوقت الشرطة مبنى البرلمان ووقف ضباط يرتدون معدات مكافحة الشغب ومزودون بمدافع المياه في حالة وقوع أعمال عنف بعد القرار الذي تم إقراره بأغلبية 75 صوتًا مقابل 65.
واتهم السياسي المخضرم وصهره جاماربر مالتيزي في أكتوبر بتهم "الفساد السلبي" التي يعود تاريخها إلى عام 2008، عندما قدمت حكومة بيريشا قانونا يسمح بخصخصة المنشآت الرياضية التي صودرت في ظل الشيوعية.
ويزعم مكتب المدعي الخاص المعني بالفساد والجريمة المنظمة في ألبانيا أن التغييرات القانونية أفادت المشاريع التجارية التي كان لبريشا ومالتيزي حصص مالية فيها، وأن الرجلين جمعا 5.4 مليون يورو من الرشاوى.
ويزعم أن مالتيزي استغل التشريع لتحويل مجمع رياضي في تيرانا مملوك لوزارة الدفاع إلى شقق. وتم القبض عليه بعد توجيه التهم إليه، بينما مُنع بيريشا من مغادرة البلاد.
وطالب ممثلو الادعاء بالتصويت على إلغاء حصانة الزعيم السابق بعد أن رفض التعاون بشكل مباشر مع السلطات أثناء التحقيق وتجاهل إجراء يلزمه بمراجعة الشرطة مرتين في الشهر.
