الخميس المقبل.. خبراء يتوقعون إبقاء "المركزي" على سعر الفائدة
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أخر اجتماعتها بعام 2023 الخميس المقبل 21 ديسمبر، لتحديد سعر الفائدة، ويرجح خبراء اقتصاد ومصرفيون استمرار تثبيت سعرالفائدة.
ورجح خبراء اقتصاد ومصرفيون في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن لا يحدث أي تغير في قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال الخميس المقبل، أخر اجتماعات اللجنة عام 2023، وتوقعوا استمرار قرار التثبيت لأنه الأنسب والأفضل للسوق في الظروف الحالية.
قرار تثبيت أسعار الفائدة يرجع لتراجع معدلات التضخم
أرجع الخبراء قرار تثبيت سعر الفائد إلى عوامل منها انتهاج البنوك المركزية العالمية إلى تثبيت سعر الفائد كما حدث من البنك الفيدرالي الامريكي الاربعاء الماضي، بالتثبيت عند 5.5 % ليكون الاجتماع الرابع على التوالي الذي يتخذ فيه قرار التثبيت وايضا انتهج البنك المركزي الصيني قرار أمس الخميس بتثبيت سعر الفائدة عند 5.75 %، مشيرين إلى أن كبح جماح التضخم العالمي يتناسب معه هذا القرار.
وأرجع المحللون تثبيت الفائدة إلى تراجع التضخم إلى حوالي 4.5٪ خلال شهر نوفمبر الماضي وللشهر الثاني على التوالي، مؤكدين على أن أخر اجتماع حصاد لرفع الفائدة 11 نقطة منذ بداية العام المالي 2021-2022 وذلك بغرض مواجهة التضخم.
اتجاه البنوك المركزية الكبرى في العالم إلى تثبيت سعر الفائدة
بداية توقع الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، قيام البنك المركزي المصري خلال اجتماع الخميس المقبل بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، مرجعا السبب إلى اتجاه البنوك المركزية الكبرى في العالم بالتثبيت ومنها اأكبر بنكية الفيدرالي الأمريكي والمركزي الصيني وتبعها عدد من البنوك على مستوى العالم.
وأضاف أن تراجع معدلات التضخم إلى 36 % خلال نوفمبر الماضي بتراجع 4 % يؤكد علي نجاح سياسة التثبيت وهذا سيؤدي إلى التأني في اتخاذ قرار برفع الفائدة، موضحا أن رفع أسعار الفائدة يؤثر سلبيا علي الاقتصاد المصري ويحمل الموازنة العامة للدولة أموالا إضافية لسداد فوائد ديون أذون الخزانة والسندات.
وتابع الإدريسي بخصوص استرداد شهادات الادخار والاستثمار 25%، أنه يمكن للبنك المركزي طرح شهادات استثمار جديدة بنفس أسعار الفائدة أو أعلى لامتصاص السيولة دون رفع أسعار الفائدة لأن ذلك يؤثر أيضا على الاستثمارات بشكل عام والصناعة بشكل خاص.
توقعات بالتثبيت
وأضاف محمود عطا، المحلل الاقتصادي، أن قرار تسعير الفائدة مرتبط ارتباطات وثيق بالتوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم وهو ما يضع الجميع أمام أكثر من خيار أولهما حال استمرار تراجع التضخم دون تحرير سعر الصرف أو امتصاص سيولة شهادات البنوك المرتقب انتهائها يناير المقبل سيكون التثبيت للفائدة هو عنوان المرحلة.
أما الخيار الثاني حال تحرير سعر الصرف وما ينتجن عنه من زيادة تضخمية وهو ما يدعم رفع الفائدة.
وقال الدكتور معتصم الشهيدي، المحلل الاقتصادي، إن جميع المؤشرات تبين استمرار تراجع التضخم، موضحا أن ارتفاعه ليس بسبب زيادة معدلات السيولة لكن نتيجة نقص المعروض الحقيقي في الأسواق، مشيرا إلا ترجيح الإبقاء على سعر الفائدة مستقرا خلال هذا الاجتماع.
وتوقع المحلل الاقتصادي أن يستأنف البنك المركزي رفع الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل 2024 حال تحرك أسعار سعر الصرف، مشيرا إلى أن الفترة الحالية ليست بحاجة إلى رفع الفائدة خاصة مع ثبات أسعار صرف الدولار بالقطاع الرسمي، مؤكدا على أن أسعار الفائدة ليست الوسيلة الوحيدة لكبح جماح التضخم قائلا إن الفائدة ستكون أداه جيدة حال تحريك سعر الصرف أو تحريره وذلك لدورها الفعال في مكافحة الدولرة.
وقال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن الفترة الحالية تشهد استقرارا نسبيا للاقتصاد المصري ولا يوجد مبرر أو دافع قوي لتغير سعر الفائدة وخاصة استقرار سعر الصرف الأجنبي، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة لم تعد الآلية الوحيدة المناسبة لكبح زمام التضخم، والتباطؤ الحالي هو نتاج لتأثيرات سنة الأساس فقط.
واستبعد متولي أن يكون انتهاء أجال شهادات الادخار ذات العائد 25% في يناير المقبل سبب من أسباب رفع المركزي لأسعار الفائدة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تطرح البنوك أوعية ادخارية مرتفعة العائد لجذب هذه السيولة المتوقعة.
ويرى محمود نجلة، محلل اقتصادي بأحد البنوك، أن تأكيد البنك المركزي على أن اتخاذ قرار تسعير الفائدة مرتبط بالتوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم، يضعنا أمام سيناريوهين متوازيين الأول: في حال استمرار تباطؤ التضخم دون وجود اتجاه لتحرير سعر الصرف أو امتصاص سيولة الشهادات المقرر انتهاؤها في يناير المقبل، وقتها سيكون لا حاجه لاتخاذ قرار بتحريك الفائدة عن المعدلات الحالية.
وأضاف أن السيناريو الثاني باحتمالية تحرير سعر الصرف وما ينتج عنه من ضغوط تضخميه، يستلزم برفع الفائدة استباقيا خلال الاجتماع المقبل.
رفع الفائدة في حالة واحدة
في حين رجح الدكتور وليد جاب الله، المحلل الاقتصادي، أنه برغم قرار اتجاه البنوك المركزية العالمية بتثبيت سعر الفائدة إلا أن البنك المركزي المصري يمكنه رفع أسعار الفائدة بنسبة بين 1-2 % من أجل امتصاص السيولة النقدية في السوق خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع حلول موعد استرداد شهادات الاستثمار والادخار بالعائد المرتفع 25 % والتي تم طرحها في نفس الوقت العام الماضي، ما يؤدي قرار رفع سعر الفائدة إلى جذب شريحة كبيرة من هذه الشهادات وتشجيع على تجديدها.
