"معيط": التغيرات المناخية تفرض أعباءً فوق التكلفة المتزايدة لتلبية الاحتياجات الأساسية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إننا نتطلع إلى تعزيز دور البنوك متعددة الأطراف فى توفير التمويلات التنموية للاقتصادات الناشئة من خلال العمل على حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة أكثر مرونة وملاءمة للظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى فى أعقاب جائحة كورونا وما تلاها من توترات جيوسياسية، أدت إلى موجة تضخمية حادة، انعكست فى ارتفاع شديد بأسعار السلع والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، المترتبة على السياسات الانكماشية، على نحو تشابكت معه التداعيات السلبية على البلدان النامية ومنها الدول الإفريقية.
وقال الوزير، في جلسة رفيعة المستوى لوزراء المالية حول «توسيع نطاق تمويل المناخ» خلال مشاركته فى «يوم التمويل» بقمة المناخ «COP 28»، بدبي، إن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية فوق التكلفة المتزايدة المطلوب تدبيرها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من غذاء ووقود، وتلبية الاحتياجات التنموية أيضًا، فى ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، موضحًا أنه لا بد من مساندة المبادرات المناخية الداعمة للأولويات الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، مع الأخذ في الاعتبار القدرات المختلفة بين البلدان فى مسار التعامل المرن مع التحديات المناخية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغيرات المناخية التي تم إطلاقها في نوفمبر 2022، بالتعاون مع «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا» واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لغرب آسيا «اسكوا»- تعد خطوة فعالة تهدف إلى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التى تسعى لتحقيق تطلعاتها فى المجالات التنموية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، تتضمن تقليل التكلفة المرتبطة بإصدارات أدوات الدين الجديدة، خاصة تلك التي تتوافق مع الأهداف المستدامة والبيئية، وتوفير ضمانات للديون السيادية والتمويل المختلط لخفض تكاليف رأس المال، واستكشاف أدوات بديلة توفر مساحة مالية للاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى مبادرة «خفض تكلفة التمويل الأخضر» التى تهدف لتحقيق المستهدفات التنموية بمراعاة البعد البيئي من خلال التوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة بالدول النامية والإفريقية، وتوفير السيولة الكافية لإنشاء بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا.
وأوضح الوزير أن مصر تستهدف التوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050»، مع العمل على تنويع مصادر التمويل الأخضر والمستدام الذى انعكس في العديد من الإصدارات المصرية، منها: السندات الخضراء، وسندات الـ«باندا»، والـ«ساموراي» والحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي، بمشاركة نحو 26 مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر 1.5 مليار دولار، تم تدبيره فى نوفمبر 2021، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشه» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر 2023
