خبير بيئي: "كوب 28" سيطرح متى وأين ومن سيدير صندوق الخسائر والأضرار
كشف الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي والمناخي، عن تفاصيل مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون للمناخ (كوب 28) اليوم بالإمارات.
وقال علام، خلال مداخله هاتفية على فضائية DMC، اليوم الخميس، إنه على مدار الـ 27 دورة السابقة كان هناك اتفاق على بنود وخلاف على بنود اخري مثل تحديد وتحديث التمويل المطلوب لتعويض الضرر والخسائر والذي يعد أكبر التحديات على مدار جميع الدورات للتغير المناخي الماضية، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يدرج في كوب 27 برئاسة مصر موافقة الدول على إدارج بند تعويض الخسائر والأضرار للدول التي تضررت خاصا في قارة أفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهم المسؤلين عن تخفيف الانبعاثات عن باقي القارات التي تقدمت كثيرا على حساب تلك القارتين.
ولفت إلى أن انبعاثات أفريقيا لا تزيد عن 4% من حجم الانبعاثات ومع ذلك وقع الضرر بالكامل على الدول الإفريقية وأمريكا الجنوبية، في الموافقة العامة على إدارج بند تعويض الخسائر والأضرار للدول هو تقدم كبير للغاية يحسب لمصر، ولكن تفاصيله ما زالت الخلافات قائمة عليه، منوهًا إلى أن (كوب 28) سيتطرق إلى أين ومتى يعقد صندوق الخسائر والأضرار ومن سيديره.
وأشار أن هناك تحديات كثيرة حدثت من الكوارث الطبيعية على مدار الفترة الماضية، ولابد من وجود معالجة بهذه الخسائر والظواهر الطبيعية العنيفة، التي أدت إلى فقد مساحات شاسعة من المناطق الزراعية بجانب الأعاصير الشديدة التي أدت إلى تغير الخرائط على شواطئ بعض الدول.
إنطلاق مؤتمر المناخ من الإمارات اليوم
وتسلم مصر اليوم الخميس رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات، وتحرص على الزخم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP 27 والمخرجات والمبادرات الناتجة عنه.
ومن المقرر أن يعرض الوفد المصرى جهود الدولة المصرية خلال فترة ترؤسها مؤتمر المناخ COP 27، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، حيث تم تحديد عام 2030 هدفًا للوصول إلى إنتاج 42% من الطاقة المتجددة، وذلك بدلًا من عام 2035، وجهود تنفيذ برنامج "نوفي"، وما تم طرحه من حزم استثمارية خلال فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي.
سيكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في الإمارات العربية المتحدة، بمثابة لحظة فارقة للعالم لتوحيد جهوده حول العمل المناخي الملموس وتقديم حلول ملموسة، فيما يتطلب تحقيق ذلك التعاون بين المجتمع المدني والحكومة والصناعات وجميع قطاعات الاقتصاد.
