"التضامن" و"مصر الخير" يوضحان خطط التعامل مع قضية الغارمين

عقدت مؤسسة مصر الخير، بالتعاون  مع وزارة التضامن الاجتماعي ومشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة على فك كرب الغارمين، مائدة مستديرة موسعة لاستعراض الخطوات المتخذة في القضية حتى الآن، وعرض التحركات المستقبلية، بحضور محمد القماري، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، رئيس اللجنة الوطنية للغارمين، ود.محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، الدكتور محمد ممدوح، رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، وحنان الدرباشي، رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير، في إطار توحيد جهود الدولة لتجفيف منابع الغرم في مصر.

وأكد د.محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن قضية الغارمين والغارمات تحظى باهتمام ودعم كبير للغاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، من خلال العمل الجاد للقضاء على ظاهرة الغارمين وتجفيف منابع الغرم، لافتًا إلى أن قطاع الغارمين في  مؤسسة مصر الخير يعمل على رصد حالات الغارمين ودعمهم والتوعية بخطورة الغرم، والعمل على تحقيق ذلك من خلال فريق قانوني ودعم من وزارتي العدل والداخلية، وتنمية عمل الجمعيات الأهلية في هذا الصدد.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير في كلمته، اليوم الأربعاء، خلال المائدة المستديرة التى نظمتها مؤسسة مصر الخير تحت عنوان "دور المنظمات الأهلية في تجفيف منابع الغرم في مصر..السياسات.. آليات التنفيذ"، أن قضية الغارمين لا تؤثر على شخص واحد فقط بل تدمر أسرة بأكملها لذلك نجد هذه القضية تحظى بالاهتمام الكبير من  رئيس الجمهورية لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها، وتجفيف منابع الغرم؛ للحفاظ على التماسك والترابط الأسري والاجتماعي.

أوضح رفاعي، أن مصر وقعت على اتفاقية القضاء على الفقر وبالطبع منها قضية الغارمين ونحن نأخذ هذه القضية بجدية وقطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير يحمل على عاتقه القضية، مشيرًا إلى أن مؤسسة مصر الخير لديها آليات كبيرة لرصد كافة الاحتياجات المجتمعية في المحافظات المختلفة والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي لحل كافة المشكلات التى تواجه المستحقين، وتقديم الخدمات اللائقة بهم في كافة القطاعات والمجالات.

وقال محمد القماري، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس اللجنة الوطنية للغارمين، إن عقد هذه المائدة المستديرة التي تشارك فيها وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال فك كرب الغارمين في مقدمتهم  مؤسسة مصر الخير ومؤسسة المصري، إنما يأتي استنادا لرؤية الوزارة في إقامة مجتمع متكامل لتحقيق التكافل الاقتصادي لكافة أفراده، موضحًا أن القضية تحظى بأهمية كبيرة لدى الرئاسة.

وعملت الوزارة خلال الفترة الماضية على إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن، ورفع مستوى معيشته وتشجيع القطاع الأهلي للقيام بدوره في هذا الشأن.

أضاف القماري خلال المائدة المستديرة، أن الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية لحماية حماية الغارمين من خلال مبادرة سند، كما شكلت لجنة للغارمين والغارمات هدفت لتحديد التعريف الخاص بالغارمين والغارمات، إلا أنها انتهت إلى عدم جدوى التعديل القانوني في الوقت الحالي.

وأشار القماري إلى أن اللجنة قطعت شوطا كبيرًا في التعامل مع القضية، حيث تم فتح حساب لجمع التبرعات في بنك ناصر الاجتماعى لهذه القضية، ومازال العمل جاريا لإطلاق منصة "يسر"، تربط بين جميع العاملين على هذه القضية في كافة مستوياتها وأبعادها القانونية والاقتصادية والتوعوية والإعلامية والاجتماعية.

وتابع القماري، إنه قام المركز القومي للبحوث والدراسات الاجتماعية بدراسة هذه الظاهرة وتم التطبيق على 600 حالة في القاهرة الإسكندرية البحيرة الدقهلية المنيا سوهاج، واكتشفت أن ٦٦% من  أسباب التعثر في سداد  الدين تعود إلى عدم كفاية الدخل، و ٢٧٪ بسبب فشل المشروعات، وانتهت الدراسة بالتوصية بمد مظلة الرعاية الاجتماعية وإعداد بروتوكولات تعاون لتوفير الدخل المناسب لها ومراعاة الحرف، وتفعيل دور المؤسسات الأهلية في توفير قروض ميسر.

وأوضح القماري، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والقرارات لتجفيف منابع الغرم، منها التنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حيث تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لإنشاء قائمة سوداء للتجار المحترفين فى إقراض الغارمين بكل محافظة حتى لا يتم التعامل معهم مستقبلًا، حيث وجدنا أن هناك ٤٤ قضية لتاجر واحد في محافظة الشرقية في هذا الصدد.

وأضاف القماري، أن اللجنة تعمل على إعداد  قاعدة بيانات واسعة، وقد كان لمؤسسة مصر الخير الدور الأبرز نظرًا لتاريخها في التعامل  مع هذه القضية الذي بدأ مع إنشاؤها منذ أكثر من ١٤ عاما، وبالتنسيق مع مصر الخير وغيرها من المؤسسات تم اقتراح عدد من الضوابط لحوكمة المنظومة والعمل تحت مظلة واحدة لعدم ازدواجية الإنفاق بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث يتم الإفراج عن الغارمين والغارمات من خلال المنصة.

وكشف القماري عن انتظار التوجيهات الخاصة بإطلاق المنصة في أقرب وقت، لضمان التنسيق بين المبادرات، والتمكين الاقتصادي، وغيرها من الأبعاد الخاصة بقضية الغارمين.

كما أشار القماري إلى التعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة لتصميم حملة إعلامية لمواجهة التوقيع على إيصالات الأمانة حملت عنوان "على بياض" وتم الحصول على موافقة الرئاسة لإطلاق الحملة، متابعا: "كما نسقنا مع النياية العامة، ولديها رغبة في التنسيق معنا للربط الشبكي لتسهيل إجراءات الإفراج عن الغارمين".

وأكدت الدكتورة حنان الدرباشي، رئيس قطاع الغارمين في مؤسسة مصر الخير، إن ظاهرة الغارمين لا ترتبط بالنساء فقط وإنما تشمل الذكور بصورة أكبر، وذلك ما أوضحته الدراسات وقاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسة، حيث وجدنا أن نسبة 68 % من الغارمين من الذكور بينما 32 % فقط من الإناث، لافتة إلى أن المؤسسة تغطي كافة المحافظات، ووجدنا 44% من الغارمين في الوجه البحري و46%  في الوجه القبلي.

وأشارت الدرباشي، إلى إنه حتى شهر يوليو الماضي تمكنت مصر الخير من فك كرب 75 ألف غارم وغارمة من بينهم 7 آلاف غارم وغارمة دون قضايا، موضحة أن اسباب الغرم هى أسباب اقتصادية واجتماعية من خلال قيامهم بمشروعات متناهية الصغر دون دراسات جدوى أو الإنفاق على مريض بالأسرة، أو سد احتياجات معيشية أساسية للأسرة، والأسباب الاجتماعية مثل ارتفاع تكاليف الزواج.

وقال د.محمد ممدوح، رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، أن مؤسسة مصر الخير تعمل فى قضية الغارمين من خلال محورين أساسيين هما: محور فك الكرب، ومحور تجفيف منابع الغرم، مضيفا: لدينا 14 مكتب ميداني ولدينا مجموعة كبيرة من الباحثين الاجتماعيين على مستوى الجمهورية ونتأكد من مدى استحقاق الحالة للمساعدة والعمل على فك كربها ومساعدتها، وفي المحور الثاني تجفيف منابع الغرم نقوم بشراكات متعددة وننشر فكر مواجهة الغرم وخطورة التوقيع على إيصالات الأمانة وخلال 6 شهور قمنا بالتوعية لستة آلاف فرد وتدريب 500 جمعية أهلية ونعمل على برنامج التمكين الاقتصادي للأسرة ونرى مدى توافر الخبرات والمهارات لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار أنشطة مرصد استدامة المنظمات الأهلية التابع للمركز العربي لاستدامة العمل الأهلي.

من جانبها، قالت د.إقبال السمالوطي، عضو مجلس الأمناء بمؤسسة مصر الخير، إن دور الجمعيات الأهلية في قضية الغارمين مهم للغاية خاصة دورها في التوعية وإعلام المواطن بخطورة الأمر قانونيا بشكل مبسط، حتى لا يقدمون ثانية على الوقوع في دائرة الغرم.

وأعربت السمالوطي، عن تقديرها لمساهمة هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية في المشاركة في جهود تجفيف منابع الغرم، مؤكدة أهمية تواصل هيئة محو الأمية مع الفئة المستهدفة، لتعليهم وتوعيتهم وهو ما له عظيم الأثر في منع وقوع الكثيرين في دائرة الغرم.