شحاتة: القطاع الخاص قاطرة التنمية.. ونعمل فى منظومة واحدة للتدريب والتعليم من أجل التشغيل
شارك حسن شحاتة، وزير العمل، صباح اليوم الثلاثاء، في احتفالية نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت عنوان "أفق جديد لضمان جودة التعليم والتدريب الفني"، وإطلاق النظام الرقمي لإدارة ومتابعة الجودة بمدارس التعليم الفني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بدعوة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، والتي تحدث فيها أيضا السيد أندرياس أدريان، منسق قطاع التعليم الفني وتطوير سوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية بالنيابة عن المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وتضمنت عروضًا مسجلة ومصورة بشأن" مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر".
ضمان جودة التعليم والتدريب
وأعرب وزير العمل عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية، بدعوة كريمة من د. رضا حجازي، والتي تأتي تحت عنوان "أُفق جديد لضمان جودة التعليم والتدريب الفني"، يتخللها إطلاق النظام الرقمي لإدارة ومتابعة الجودة بمدارس التعليم الفني، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي..أي..زد".
وقال إن تلك الشراكات تتطابق مع توجهات الدولة المصرية بتنمية المهارات وتدريب وتأهيل الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل.. ومع التطور الملحوظ الذي يشهده ملف التعليم الفني والتدريب، وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف: "كما يأتي هذا الحدث في سياق خطة عامة تُنفذها كافة المؤسسات الوطنية للدولة، لتنمية مهارات الشباب، كهدف رئيسي من أهداف "الجمهورية الجديدة “، بتوجيه مُستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الحكومة.. كلُ فيما يَخُصه”.
تبادل الخبرات مع القطاع الخاص
وأضاف حسن شحاتة أن هذه الشراكة والآفاق الجديدة التي نشهدها اليوم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبحضور اتحاد الصناعات المصرية خير دليل على نجاح تعاون مؤسسات الدولة المصرية مع شركاء التنمية والعمل في الداخل والخارج، وتأكيد نجاح التنسيق وتبادل الخبرات مع القطاع الخاص - الذي نعتبره قاطرة التنمية - لتحقيق تطور مُستدام في كافة المجالات وعلى رأسها، مجال التعليم الفني والتِقني لتنمية الكفاءات، في سياق تحسين جودة العِمالة المصرية في الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى، بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكِينها من مُواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا، ومواجهة المُتغيرات التي تشهدها "سوق العمل".
وأوضح شحاتة أن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تحمل العديد من الرسائل، ومنها أننا سنعمل معًا للاستمرار في توفير برامج تعليم وتدريب مهني عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل لزيادة قابلية تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني، خاصة أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة، نظرًا للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه تلك المنظومة في توفير فرص العمل، وخفض نسبة البطالة، والمُساهمة في تحسين الإنتاجية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مثمنًا هذا التعاون الذي يؤكد أيضًا أن الجميع يتحرك داخل منظومة عمل واحدة، تكتمل بها خطة "التدريب والتعليم من أجل التشغيل".
