تحرك برلمانى بشأن "عجز الباحثين" فى مركز الأمان النووى

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن وجود عجز في الباحثين بالمركز القومي للأمان النووي والإشعاعي، بسبب توقف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه منذ 8 سنوات.

وقال "محسب" في طلبه، إن هيئة الطاقة الذرية تعد إحدى الهيئات المصرية المعنية بالأبحاث الوطنية والتطوير في مجال الأبحاث النووية السلمية، وتضم الهيئة 4 مراكز بحثية رئيسية من بينها المركز القومي للأمان النووي والإشعاعي، الذي أنشئ عام 1986 ويهتم بالدراسات الفنية الخاصة بأمن وأمان المصادر الإشعاعية والمنشآت النووية، حيث يضم الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه، مشيرا إلى أن المركز منذ 8 سنوات لم يصدر إعلان لتعيين الكوادر العلمية، رغم وجود الكثيرين من الحاصلين على الدكتوراه والماجستير ولم يحصلوا على درجتهم العلمية حتى الآن.

120 درجة علمية لم يصدر لها إعلان حتى الآن

وأضاف عضو مجلس النواب: “يأتي هذا في الوقت الذي تضم فيه الهيئة 120 درجة علمية لم يصدر لها إعلان حتى الآن، على الرغم من خروج 70 أستاذا للمعاش لتصبح درجته العلمية خالية”، بالإضافة إلى 65 آخرين تمت إعارتهم إلى هيئة الرقابة النووية، وهو ما جعل المركز يعانى بشكل كبير من عجز في أعداد الباحثين، والكوادر التى يمكنها أن تتولى مهة رئاسة الأقسام داخل المركز، وهو ما تسبب في إغلاق المعامل التى كساها التراب، في إهدار شديد للمال العام، وتدمير العملية البحثية بمركز الأمان النووى بهيئة الطاقة الذرية، خاصة أن مهمة هذا المركز تعزيز دور البحث العلمي في هذا المجال بالغ الأهمية والذي يمس جميع القطاعات.

وطالب النائب أيمن محسب، وزير الكهرباء وهيئة الطاقة النووية بتوضيح أسباب التوقف عن تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه منذ 8 سنوات رغم العجز في عدد الباحثين، وأسباب تراجع البحث العلمي في المركز، لافتا إلى أن خطط التنمية التى تتبناها الدولة تزداد الحاجة إلى البحث العلمي، حيث يعتبر أداة رئيسية في معركة البناء والنهضة، لقدرته على التنبؤ بالمشكلات وتقديم حلول لها، ومن ثم تحديد المسار الخاص بالمشروعات والسياسات المختلفة التى تتبناها الحكومة.