التضخم والتنوع الاقتصادي.. تأثيرات سوق النفط وتحديات الدول العربية في 2023
أكد تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الصادر عن صندوق النقد العربي، أنه من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية انخفاضًا في عام 2023، حيث تشير التوقعات إلى معدل يبلغ حوالي 2.2%، انخفاضًا من حوالي 5.8% في عام 2022، ومع ذلك، هناك جانب إيجابي حيث يتوقع التقرير حدوث انتعاش في عام 2024، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى حوالي 3.35، وتعكس هذه التوقعات المناخ الاقتصادي الأوسع وتأثير التحديات العالمية المستمرة، بما في ذلك تغيرات أسعار الفائدة وديناميكيات سوق النفط.
تأثيرات سوق النفط وتحديات الدول العربية في 2023
وفيما يتعلق بالتضخم فى الدول العربية، من المتوقع أن يشهد معدلًا مرتفعًا نسبيًا يبلغ 9.3% في عام 2023، متأثرًا بعوامل مختلفة مثل التراجع في أسعار صرف العملات لعدد من الدول العربية، وتقلبات أسعار الطاقة والمواد الغذائية، ومع ذلك، يتوقع التقرير انخفاض التضخم إلى حوالي 3.6% بحلول عام 2024، وتؤكد اتجاهات التضخم هذه على المشهد الاقتصادي المعقد الذي تعمل فيه الدول العربية والحاجة إلى إدارة سياسات حذرة.
تنوع الظروف الاقتصادية
ويؤكد التقرير أيضًا على تنوع الظروف الاقتصادية في جميع أنحاء العالم العربي، ويصنف البلدان إلى مجموعات مصدرة للنفط ومجموعات مستوردة للنفط، تواجه كل منها مجموعة فريدة من التحديات والفرص.
ويهدف التقرير إلى تقديم رؤى حول النمو الاقتصادي واتجاهات التضخم في المنطقة العربية ومجموعات الدول العربية، كما يدرك صندوق النقد العربي أهمية فهم التحديات والفرص الفريدة التي تواجه الدول العربية في عالم مترابط للغاية وينطوي على عدم يقين متزايد.
كما يسلط التقرير الضوء أيضًا على إمكانات النمو والتقدم في السنوات المقبلة من خلال التعرف على آراء وتوقعات الخبراء وصناع السياسات في الدول العربية ومصادر النمو في المنطقة العربية.
ويتناول هذا العدد أيضًا مساهمة بنود الإنفاق في التضخم في العديد من الدول العربية، إذ يعتبر فهم أهم بنود الإنفاق التي تساهم في التضخم أمرًا مهمًا وضروريًا لواضعي السياسات في الدول العربية لصياغة سياسات نقدية ومالية فعالة، وضمان الاستقرار الاجتماعي وحسن إدارة الدعم والحفاظ على القوة الشرائية.
