رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التخطيط: إطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن التنمية المستدامة لن تتحقق دون اعتماد منهج تصاعدي يأخذ في الاعتبار الاختلافات الجغرافية ويضمن تنمية مكانية متوازنة وعادلة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في افتتاح المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية، تحت رعاية وبحضور د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة د. محمد معيط، وزير المالية، د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، د. محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية

ولفتت الوزيرة إلى إطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتحدثت التقارير دوريًا لتوثيق التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة، وتقدم التقارير توصيات مخصصة بشأن المكان الذي ينبغي توجيه الجهود فيه، ومن خلال تكوين فكرة عن موقفها وأين توجد الفجوات، يمكن للمحافظات استخدام هذه التقارير كأداة قوية لتوجيه خططها ومشروعاتها وتمويلها التنموي، لافتة إلى تقديم محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد لتقاريرها المحلية الطوعية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعرضها أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك، حيث ستساعد تلك التقارير الحكومات المحلية في مشاركة التقدم الذي أحرزته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية


كما أكدت السعيد أهمية إشراك الجميع في كيفية الوصول إلى التحول الأخضر، لافتة إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي فكرة د. محمود محيي الدين، والتي تهدف إلى وضع خريطة استثمارية على مستوى المحافظات لمثل هذه المشروعات، وإيجاد حلول محلية لمشكلات تغير المناخ، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات والمجلس القومي للمرأة، وبمشاركة كل المحافظات.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار، مشيرة إلى صندوق مصر السيادي- الذراع الاستثمارية للدولة- الذي يهدف إلى تحسين فرص الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة في مصر باعتباره الشريك الأمثل للقطاع الخاص، موضحة أنه تتم دراسة الفرص الاستثمارية وحشد المزيد من المشروعات الخضراء في الاقتصاد، وتوفير هذه الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.

شراكات الصندوق السيادي 


وأضافت "السعيد" أن الصندوق قام بعقد شراكات في مختلف القطاعات، منها إعادة تأهيل مجمع التحرير، ومدارس القرية الكونية بالسادس من أكتوبر، فضلًا عن إنشاء مجمع صناعي لتصنيع السكك الحديدية بالشراكة مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC) وكذلك المستثمرون ومشغلو القطاع الخاص، ومجال تحلية المياه، وقطاع الطاقة المتجددة، والتي تم فيها طرح محطات رياح في جبل الزيت والزعفرانة للقطاع الخاص بشكل تنافسي.