خالد حنفي: القطاع الخاص العربي يطالب نظيره البريطاني بالضغط على حكومته لوقف العدوان على غزة
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة 2023، تحوّلت إلى محطّة مهمة كي ينقل القطاع الخاص العربي موقفه ووجهة نظره وصوته داخل المجتمع البريطاني، خصوصا إزاء رفضه لما يجري من اعتداء إسرائيلى منذ أكثر من شهر ونصف على قطاع غزّة.
وشدد حنفي، خلال أعمال القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة 2023، أمس في لندن، تحت شعار "الحفاظ على رؤية ناشئة"،التى استقطبت حضورا بارزا من وزراء ونوّاب ورجال أعمال ومستثمرين من بريطانيا، إضافة إلى مشاركة رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبد الله ناس، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيسة الغرفة العربية – البريطانية البارونة إليزابيت سيمونز، والسفراء العرب المعتمدين في بريطانيا، علي ضرروة وجوب أن يضغط القطاع الخاص البريطاني على حكومته لاتخاذ موقف حازم بوقف الحرب التي أدّت إلى مقتل آلاف الفلسطينيين وسقوط آلاف الجرحى وتدمير البنية التحتية، ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزّة".
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أنّ "كلمة رئيس اتحاد الغرف العربية، سمير عبد الله ناس، في افتتاح أعمال القمّة كانت محط تقدير وحظيت بتأييد المشاركين من الجانبين العربي والبريطاني، فقد اعتبر أنّه لا يمكن تحقيق الازدهار دون وجود الاستقرار، وأنّه في ظل ما يجري في فلسطين، لا يمكن لأي إنسان على وجه الأرض أن يقبل أن يحدث له ذلك، لذلك يكفي 78 عاما من البؤس الذي عاناه الشعب الفلسطيني، 78 عاما أكثر من كافية حيث عانى الشعب الفلسطيني التمييز العنصري، والتطهير العرقي".
وأيّد “حنفي” ما قاله رئيس الاتحاد بشأن تحريف الإعلام الغربي والبريطاني للحقائق تجاه ما يحدث على أرض الواقع، لافتا إلى أنّه "لقد بات من الضروري فتح المعابر والسماح لدخول الغذاء والماء والكهرباء إلى غزّة. ومن هنا أؤكد على أنّه لا يمكننا السكوت والتزام الصمت أكثر، ومن على هذا المنبر أقول: فلتحيا فلسطين".
وألقى أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط كلمة مدوية في القمّة، أشار فيها إلى أنّه "نشهد اليوم حربا ذات أبعاد خطيرة، نعيش جرائها أياما عصيبة على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزّة، حيث هناك شعور عميق بفقدان الثقة في القيم الإنسانية المشتركة التي يتبناها العالم، بعد أن ظهر أنّ الكثير من البلدان الغربية على وجه الخصوص لا تولي ذات القيمة لحياة البشر، وتتعامل مع الحروب وضحاياها بقدر هائل من الازدواجية في المعايير، حيث لا يستطيع الرأي العام السوي في المنطقة العربية أو غيرها، الاقتناع بأي مبرر يساق لقتل أكثر من 11 ألف إنسان أغلبهم من الأطفال والنساء، فلا شيء يبرر هذا ولا توصيف لذلك الفعل سوى بأنه جريمة مكتملة الأركان".
وقال: هذه الجريمة يجب أن تتوقف وأن يوضع حد لها فورا، وأن يحاسب مرتكبوها، فهذا ما يدركه كل أصحاب الضمائر الحية في العالم، بما في ذلك مئات الآلاف الذين تظاهروا هنا في بريطانيا مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار. إنّ هذه الأصوات الحرة مسموعة ومقدّرة لدينا في المنطقة العربية، كما ونقدّر مواقف كل من رفض القتل بالجملة والعقاب الجماعي. تماما كما نشعر بخيبة أمل عميقة في المنظومة الدولية التي تتيح لهذه الجريمة أن تستمر أمام سمع وبصر العالم كلّه لأسابيع بلا توقف، وهي بهذا ليست عارا على مرتكبيها فقط، ولكن على هذه المنظومة الدولية كلها التي نعتبرها فشلت في توفير الحماية للمدنيين الأبرياء من ويلات حرب انتقامية تشنها آلة عسكرية لا تعرف رحمة ولا تعترف بقانون، بل تنفّذ إرادة قوة احتلال غاصب".
وأكّد أنّه لا شيء يبرر على الإطلاق الهجمات على المستشفيات والمدارس ودور العبادة، كما ولا شيء يبرر الخراب الذي أنزلته قوات الاحتلال بأهل غزّة، لذلك المطلوب وقف فوري لإطلاق النار، وآلية مستدامة لإدخال المساعدات لأكثر من 2 مليون فلسطيني يتعرضون لكارثة إنسانية بعد أن انهارت كافة نظم الحياة في القطاع، وتوقفت أغلب المستشفيات عن العمل واقترب الناس من حد المجاعة".
وتابع: "إننا اليوم أمام لحظة الحقيقة، وكل يوم يمر من دون وقف لهذه الحرب الشريرة، يزيد من مشاعر الكراهية والعداء، ويبعدنا أكثر عن الحل الوحيد الممكن لهذا الصراع وهو حل الدولتين الذي يتطلّب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".
وشدد على أنّ "الحديث عن حرب غزّة ليس حرفا لكم عن هدف اجتماعكم، وحضراتكم جميعا تعملون في مجال التبادل التجاري والاستثمار، وتعلمون كم يتأثّر مجالكم بانعدام الاستقرار مثل ما تشهده اليوم المنطقة العربية من جرّاء ما يحدث. لذلك فإنّ الاستقرار الذي ننشده لمنطقتنا لن يقوم إلا عندما يتأسس فيها سلام عادل وشامل ودائم وتحل فيه القضية الفلسطينية، وحينها سوف تغدو منطقة الشرق الأوسط، أكثر جذبا لتوطين استثمارات كبرى، تتضاعف معه حجم التبادل التجاري".
واختتم: "الروابط القديمة والمتجددة بين بريطانيا والدول العربية هي روابط تشكّل رصيدا مهما يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون المشترك لا سيما في ظل الفرص الكبيرة التي تتيحها الخطة التنموية التي أطلقتها بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وأيضا ما تضمنته الخطط العربية والمبادرات الاقتصادية من مشاريع تنموية وهي كثيرة ومتنوعة".