"إسكان النواب": تعديلات التصالح فى مخالفات البناء جاءت للتيسير على المواطنين
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، والذي يناقشه مجلس النواب، قائلًا تلك التعديلات الجديدة التي ينتظرها ملايين الأسر المصرية لحسم قضية مخالفات البناء، والانتهاء تمامًا من هذا الملف.
الدولة المصرية حريصة على تيسير الأمور
وأوضح "شكري" في تصريح صحفي له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على تيسير الأمور على المواطنين، فيما تم سابقًا من مخالفات وتقنين وضعها، لتصبح وحدة سكنية مدرة للأموال، لأنها ستصبح وحدة مسجلة وكاملة المرافق وشرعية بنسبة 100% وستصبح لها قيمة أكبر.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التوقيتات التي كانت مفتوحة لمدد طويلة للإنهاء أصبحت محصورة في ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن هناك تعاملًا مع الملف بعمق شديد، من خلال نتائج القانون السابق وعمل تداركات كثيرة بما يصب في مصلحة المواطن.
خطوة مهمة وحاسمة لإنهاء الملف
ولفت وكيل لجنة الإسكان، إلي أن ملف التصالح في مخالفات البناء ينتظره المصريون بفارغ الصبر، وخطوة مهمة وحاسمة لإنهاء هذا الملف، واصفًا المشروع بإنه خطوة مهمة حقيقية لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى، لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة وبداية رحلة جديدة نحو تنظيم عملية البناء في مصر.
وكشف وكيل إسكان البرلمان، عن أن الهدف الرئيسي من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، تحقيق المصلحة العامة، وحالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري.
أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري
ونوه النائب، بتوجيهات الرئيس السيسي، بمراعاة التيسير على المواطنين من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، وضمانًا للتطبيق الصحيح للقانون، مشددًا على أهمية مشروع قانون التصالح المعروض على مجلس النواب، باعتباره أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري.
وشدد عضو البرلمان، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في شكله الجديد، يضمن تسهيلات جديدة، كما أنه يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق.
واختتم المهندس طارق شكري بالقول، انه لولا الوقفة الحاسمة من الدولة بخصوص مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والضوابط الموضوعة، لاختفت رقعة مهمة وضرورية من الأرض الزراعية خلال السنوات الماضية.
