خبراء: برنامج تصنيع السيارات خطوة جيدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للصناعة

تسعى الدولة إلى توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر بجذب مجموعة من الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها في مصر، سواء السيارات التقليدية أو صديقة البيئة، وهذا دفع الدولة إلى إطلاق البرنامج الوطني المصري لتصنيع السيارات " AIDP" وإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس الوزراء.

وقال الخبراء إن تنفيذ البرنامج الوطني المصري لتصنيع السيارات خطوة جيدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات ويدعم استراتيجية الدولة في الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

ويعتمد البرنامج الوطني المصري لتصنيع السيارات على عدة محاور تشمل منح الدولة حوافز غير مسبوقة للمصنعين محليا منها إعفاءات جمركية وضريبية والثاني الرد الجمركي للسيارات المستوردة ومكونات السيارات المنتجة محليًا مقابل تصنيع وتصدير مركبات محليًا، المحور الثالث إنشاء مراكز البحوث والتطوير لصناعة السيارات، وإنشاء مراكز تطوير البرمجيات الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء معامل الاختبار والاعتماد.

خطوة جيدة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتصنيع السيارات 

قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن إطلاق الدولة الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاعتماد على أنفسنا في التصنيع المحلي وتلبية وتغطية احتياجات السوق المصري، ما يؤدي إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 3 مليارات دولار سنويًا حجم واردات السيارات سنويًا.

وأضاف أن استقطاب مجموعة من المستثمرين والشركات العالمية للتصنيع في مصر بداية جيدة لإنجاح البرنامج، حيث إن إنشاء مصانع في مصر سيخدم السوق الإفريقية، وسيؤدي إلى انخفاض تكاليف النقل والشحن ما يؤثر على أسعار المكون النهائي ويتيح بدائل جيدة أمام الدولة لتوفير مجموعة من السيارات التي تعمل الكهرباء والغاز والتقليدية.

وأوضح أن هذا البرنامج سيؤدي إلى توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويحقق نموًا اقتصاديًا، ويؤدي إلى عدم الضغط على العملة الصعبة (الدولار)، ويدعم تحقيق حلم مصر بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وخطوة جيدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

خبير: دخول الاستثمارات الأجنبية فى صناعة السيارات المصرية هدفها زيادة نسبة المكون المحلى

تخفض الفاتورة الاستيرادية 3 مليارات دولار سنويًا 

وأشاد الدكتور حمدي الليثي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم ملف الصناعة المحلية، وعلى رأسها خطة توطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة نحول تصنيع أول سيارة محلية وإنشاء مجمع السيارات متعدد الأغراض يستهدف جذب عدد من الشركات العالمية للتصنيع في مصر.

وتابع الليثي أن مصر تستورد سيارات سنويًا بنحو 3 مليارات دولار وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات سيؤدي إلى خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير الدولار، وهذا يأتي وفق البرنامج الوطني المصري لتصنيع السيارات والاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الاستراتيجية منح حوافز استثمارية وإعفاءات غير مسبوقة للمستثمرين بهدف إنشاء أكثر من مصنع لإنتاج السيارات محليًا.

يخدم الاقتصادي المصري ويوفر فرص عمل للشباب 

في ذات السياق، قال النائب حسانين توفيق عضو الغرفة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة إن توطين الصناعة محليًا في جميع المجالات أمر مهم، ويخدم الاقتصاد المصري، ويحرص علي تنفيذه الدولة وفق رؤية القيادة السياسية، لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتلبية احتياجات السوق المصرية والإفريقية.

وأضاف أن البرنامج الوطني المصري لتصنيع السيارات يأتي وفق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التي تعتمد علي خلق صناعة حقيقية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لجذب أكبر عدد من المستثمرين لإنشاء مصانع لتصنيع السيارات، حيث إن السوق المصرية كبيرة، وهناك حجم طلب على جميع أنواع السيارات والجدوى الاقتصادية للمشروعات مناسبة.