أهم الأهداف الاستراتيجية لتنمية قطاع الثروة المعدنية في مصر
تشهد مصر، بلد ذو تاريخ ثري وتراث حضاري عظيم، تنوعًا هائلًا في قطاع التعدين والثروة المعدنية، ما يجعلها تحمل كنزًا غنيًا من الثروات الطبيعية، ويعتبر هذا التنوع فرصة ذهبية لتحقيق التنمية الاقتصادية فى هذا القطاع الحيوي.
زيادة إسهام القطاع في الدخل الوطني
وتتخذ وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال هيئة الثروة المعدنية، إجراءات فعّالة لتعزيز أداء الإدارات ذات الصلة، وتنظيم وتطوير هيكليها بهدف تنفيذ خطة طموحة، وتركز هذه الجهود على زيادة الإنتاج وتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على زيادة إسهام القطاع في الدخل الوطني وتوفير فرص العمل للشباب.
وتنشر «الدستور» أهم الأهداف الإستراتيجية لتنمية لثروة المعدنية فى مصر
1- تعزيز إحتياطات مصر المعدنية:
تركيز جهودنا على دعم وتعزيز الاحتياطيات المعدنية في البلاد، مع التركيز على استكشاف وتطوير المناجم الجديدة.
2- زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات التنمية والتصدير:
تحسين وتوسيع عمليات الإنتاج لضمان تلبية احتياجات الخطط التنموية الوطنية وتحقيق فائض يمكن تصديره.
3- تعزيز صادرات الثروات المعدنية:
تطوير استراتيجيات جديدة لزيادة حصة مصر في أسواق التصدير للثروات المعدنية، مما يعزز دخل البلاد من النقد الأجنبي.
4- الرقابة الفعالة على استغلال الخامات المعدنية:
تعزيز أنظمة الرقابة والمراقبة لضمان استغلال مستدام وفعّال للموارد المعدنية، مع التركيز على الممارسات البيئية المستدامة.
5- زيادة حصيلة الخزانة العامة:
تعزيز تحصيل الإيرادات من الثروات المعدنية لتحقيق استفادة أكبر للخزانة العامة ودعم البرامج الحكومية.
6- تنشيط الصناعات التكميلية والخدمية:
تشجيع إنشاء صناعات وخدمات وطنية تكميلية تعتمد على الثروات المعدنية، مما يسهم في إضافة قيمة وتعزيز التنوع الاقتصادي.
7- وضع خطة قومية لتنمية الثروة المعدنية:
وضع خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ، تحدد الأهداف والخطوات التي يجب اتخاذها لتعزيز قطاع الثروة المعدنية وجذب الاستثمارات.
8- إتاحة فرص عمل للشباب:
إطلاق مشروعات صناعية واستثمارية جديدة لتوفير فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية.
9- دعم التعاون الدولي والتكنولوجيا الحديثة:
تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة في صناعة التعدين واستيعاب التكنولوجيات الحديثة لتحسين الكفاءة والاستدامة في القطاع.
كما أنه بتكامل هذه الأهداف، يصبح بإمكان مصر أن تحقق قفزة نوعية في قطاع الثروة المعدنية، وتعزز مكانتها على الساحة الاقتصادية العالمية
