وزير الزراعة يستعرض جهود مصر في تهيئة مناخ الاستثمار
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تطوير أنظمة الدفع والخدمات المصرفية وآليات التسوية وخاصة فى الدول التى ليس لديها قدر كبير من الأحتياطات الدولارية، كما أن تباطؤ النمو وتسارع التضخم أدى إلى الركود فى حركة التجارة مع ارتفاع أسعار الوقود والطاقة والنقل وتلك التحديات التى تواجه الأسواق الناشئة وضعف تدفقات رؤوس الأموال وتاانفجارات التضخمية والتوترات الجوسياسية والتصعيد العسكرى.
وحول أسباب ضعف التبادل التجاري، قال القصير إنها تتمثل في ضعف اللوجستيات مع ارتفاع تكاليف النقل والنولون والتأمين مع تزايد المخاطر بسبب الحروب والكوارث والصراعات، وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات والتحديات المتتالية والمتشابكة، وفرض بعض الدول قيود على صادراتها على بعض السلع نظرًا لظروف الأمن الغذائى وحماية الموقف الداخلى لديها.
تابع، أنها تضم أيضا تزايد المسافات ما بين أسواق الإنتاج وأسواق الاستهلاك ما يؤدي إلى زيادة التكاليف ونشوب الصراعات فى المناطق الرئيسية لمناطق الإنتاج "مثل أزمة روسيا وأوكرانيا" والتى أثرت كثيرًا على حركة التبادل التجارى، وكثير من الدول المستوردة خاصة الفقيرة أو النامية قد لا تكون لديها نظام لتسوية المدفوعات.كما أن كثيرًا منها ليس لديها الإمكانيات المادية لتكوين احتياطيات مناسبة لتعزيز الأمن الغذائى لديها، وكثير من المواد يتم تصديرها بحالتها كمواد خام دون إجراء عمليات تصنيعية عليها ما يفقدها القيمة المضافة وبالتالي التأثير على حجم التجارة المتبادلة بين الدول.
"القصير" استعرض جهود الدولة المصرية في تحفيز مناخ الاستثمار وتمثلت في تعديل قوانين الاستثمار بما يسمح بوجود ضمانات وحوافر للاستثمار معلنة وإقرار الموافقة الواحده (الذهبية) للمشروعات.
كما أن الدولة تضمن خروج الاستثمارات وعوائدها في أي وقت دون قيود بالإضافة إلى أن المستثمرين وأصحاب المصلحة منخرطين فى صناعة القوانين والتشريعات، أيضا الدولة المصرية توسعت في إقرار المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.
الزراعة طرح الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الأستثمار
استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي طرح الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الاستثمار، وهي تحسين التجارة الدولية يعتبر حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما ساهم فى تحسين رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات كما أنها آداة مهمه لتعزيز الاندماج بين الدول، والحاجة إلى زيادة الاستثمار أولًا وثانيا وبصفة خاصة فى الهياكل الاقتصادية الأساسية وأيضا الاجتماعية لتعزيز العمالة وزيادة الانتاجية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، في إطار جهد دولى منسق يركز على تحقيق الأهداف الدولية المشتركة، وتحسين تدفق المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وأكد الوزير ضرورة تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول الكبيرة وشركاء التنمية عليها تقديم التمويل الميسر والمحفز خاصة لدعم قدرات الدول الإفريقية والاقتصاديات الناشئة على تمويل برامج التكيف والتخفيف.
جاء ذلك خلال كلمة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الزراعي، بحضور أكثر من 12 وزيرا للزراعة في أفريقيا.