برلمانى يطالب بمناقشة ملف التحرش بالرجل: يتعرض له 27% من الرجال فى العالم
قال النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جميع المواثيق المعنية بحقوق الإنسان تهاجم وترفض ظاهرة التحرش، وتتجه نحو تشديد العقوبة، وذلك لما لها من آثار خطيرة.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسى والتنمر.
وأضاف أبوالعلا أنه رغم تأييده لتشديد العقوبة، إلا أنه ضد العقوبات السالبة للحرية، متابعًا: "وأرجو أن نراجعها، حيث لا يعقل أن تكون عقوبة جرائم القتل والعاهة المستديمة أقل من عقوبة التحرش في بعض الحالات"، موضحًا أن حديثه لا يعنى الدفاع عن التحرش، ولكنه تفعيل للمبادئ القانونية.
دراسة لليونيسف تكشف تعرض نحو 27% من الرجال في العالم للتحرش
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "أرى من خلال كلمات الزملاء بالقاعة، أن الحديث عن أن الرجل هو المتحرش، ولكن ماذا عن كون الرجل هو الذى تعرض للتحرش من امرأة، وهو أمر موجود"، مستشهدًا بدراسة لليونيسف تعلن عن تعرض نحو 27% من الرجال في العالم للتحرش.
واستطرد: "والإحصائيات الخاصة بمركز حماية المجتمع التابع للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، سبق وأعلنت عن نسبة 9% من الرجال تعرضوا للتحرش من قبل النساء".
وأكد أيمن أبوالعلا أن الفكرة العامة هي ضمان عدم استغلال النصوص بشكل خاطئ، وعدم تعرض أى من الطرفين للظلم.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.
