برلمانى: الرئيس السيسى بعث برسائل قوية وحاسمة برفض انتهاكات العدوان الإسرائيلى
قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أحداث القمة العربية الإفريقية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض بحضور عدد من قادة الدول العربية والإسلامية؛ تعكس مدى حرص مصر والقيادة السياسية في إيجاد حل شامل ودعم كامل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لم تتوقف عن تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة منذ بداية الحرب في ٧ أكتوبر الماضي.
وأشاد "سوس"، في بيانٍ له اليوم، بكلمة الرئيس السيسي، خلال القمة، والتي أكد فيها على عدة نقاط مهمة، وبعث برسائل حاسمة وقوية، برفض انتهاكات العدوان الإسرائيلي المحتل، من بينها أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية مباشرة العمل الجاد والحازم للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار بقطاع غزة دون قيد أو شرط، وأن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع المدنيين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددًا على ضرورة وقف الممارسات التي تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي، أكد خلال كلمته أيضًا بالقمة، أن الوقت يمر ثقيلًا على أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون للقتل وأن سياسة العقاب الجماعي لأهالي القطاع غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس، مما يدل على أنه يشعر بحجم الكارثة الإنسانية التي يمر بها أهالي غزة والمعاناة الشديدة التي يتعرض لها من إبادة جماعية وتهجير قسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.
وطالب "سوس"، بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته؛ لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، وتحمل الكيان الإسرائيلي المحتل مسئوليته الدولية باعتبارها القائمة بالاحتلال، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناءً على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت النائب إلى أن مصر قدمت حتى الآن آلاف من أطنان المساعدات عبر شاحنات من خلال معبر رفع، فضلًا عن استقبال عدد من المصابين من قطاع غزة وعلاجهم في مصر، كما تواصل الدولة المصرية جهودها المكثفة نحو إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بفلسطين بعد تعرضه للقصف المتواصل من الكيان الصهيوني، وما أسفر ذلك عن تدهور كبير فى المياه والأدوية والمستلزمات الطبية والغذاء.
