وزيرة التخطيط: زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة الاستثمارية من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول العام المالي 2024-2025
خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية:
وزيرة التخطيط: زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة الاستثمارية من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول العام المالي 2024-2025
محيي الدين: هذه المبادرة أسهمت في نشر الوعي بقضايا المناخ وتأثيراته على المجتمع حيث تحظى باهتمام عالمي
مدبولى يكرم 18 مشروعًا فائزًا تتويجًا لأفكار مبدعة نجح أصحابها في تحويلها لواقع ملموس
خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين الدوليين، وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة، ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة استهلتها بالتأكيد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في إطار توجّه الدولة المصرية لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، لتتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، حيث يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للرؤية المحدثة، هدف الوصول إلى "نظام بيئي متكامل ومستدام".
وقالت الوزيرة: تسعى الدولة في هذا الإطار لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال تخضير الخطة الاستثمارية، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول العام المالي 2024-2025، موضحة أن أهداف المبادرة تتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ في مصر 2050؛ حيث تعمل الدولة على الربط بين هذه الاستراتيجية ومختلف مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة، كما أنها تعد من أبرز ثمار الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وذلك بوصفها واحدة من أنجح مبادرات العمل المناخي في مصر، والتي أثمرت عن عدد ضخم من المكتسبات القيّمة، التي تجسدت على أرض الواقع في حجم الإقبال الواسع على المشاركة في هذه المبادرة، حيث تقدم للمشاركة في الدورة الثانية حوالي 5600 مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى هي: الزراعة المستدامة، والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك وكفاءة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم اختيار 379 مشروعًا مؤهلًا بموجب نتائج مرحلة التقييم على المستويات المختلفة؛ بدءًا من مراحل الإعداد والتوعية بالمبادرة وفتح باب التقديم، مرورًا بتقديم الدعم للمتقدمين، ووصولًا إلى لقاء اليوم للإعلان عن 18 مشروعًا فائزًا تتويجًا لأفكار مبدعة نجح أصحابها في تحويلها لواقع ملموس.
من جانبه، أكد السفير/ هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الإستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة، أن الدورة الثانية من المبادرة شهدت نقلة نوعية لزيادة الوعي على مستوى المحافظات من خلال مرحلة التأهيل والتدريب، موضحًا أنه تم تنفيذ التدريب وفقًا لعدد من المراحل تمثلت في تدريب اللجان التنفيذية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تدريب طلبة الجامعات، والتدريب بمديريات الشباب والرياضة على مستوى المحافظات، إلى جانب تقديم برامج تدريبية أونلاين، مشيرًا إلى تنمية وبناء قدرات 5500 متدرب خلال 56 جلسة تدريبية بالدورة الثانية للمبادرة على مدار 152 ساعة تدريب؛ حيث تضمنت الجلسات 27 دورة تدريبية بالمحافظات بالإضافة إلى 20 دورة تدريبية بمديريات الشباب والرياضة، و9 ندوات بالجامعات.
وأشار المنسق الوطني للمبادرة إلى أنه من أهم أسباب نجاح المبادرة هو التعلم من الدروس المستفادة التي أدت إلى تطوير المبادرة من خلال توسيع وتعميق التدريب والتأهيل للجان التنفيذية بالمحافظات، وتقديم الدعم الفني لمقدمي المشروعات لتحسين جودتها من خلال البرامج التدريبية، إلى جانب إشراك ذوي الهمم بمشروعاتهم الخضراء الذكية وتكوين لجنة عليا من الخبراء لتقديم الدعم الفني تعمل بشكل افتراضي طول فترة التقييم لتقديم الدعم للمحافظات، كما تم إلزام اللجان التنفيذية بالمحافظات بمقابلة كل أصحاب المشروعات لعرض المشروع والتأكد من الأدلة التي تم تقديمها على المنصة الالكترونية، علاوة على إشراك طلبة الجامعات العملية لتقديم مشروعاتهم بالمبادرة، كما تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين من وزارة التعليم العالي لتقييم المشروعات المقدمة بالمبادرة من خلال التواجد الفعلي بكل محافظة.
وفي غضون ذلك، قدم السفير هشام بدر عرضًا تقديميًا حول نتائج المبادرة في دورتها الثانية، والدروس المستفادة خلال هذه الدورة وما شهدته من تطورات، ومراحل التدريب والتأهيل لأصحاب المشروعات لتنمية وبناء القدرات، وأشار العرض إلى تقديم 5600 مشروع في أكثر من 15 قطاعًا، كما تضمن العرض الحوافز المقدمة من شركاء المبادرة.
كما تم عرض فيلم تسجيلي عن المبادرة التي يتم تنفيذها بمحافظات الجمهورية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، وتهدف هذه الخريطة إلى تقديم مبادرة غير مسبوقة عالميًا تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين جميع المحافظات المصرية والوصول الى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، بالإضافة إلى تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة.
وتضمن الفيلم التسجيلي أراء لخبراء من المنظمات الدولية والمحلية والشركاء الدوليين والمحليين، حيث أكدوا أن مصر تمضي على الطريق السليم في إطار تنفيذ مثل هذه المشروعات، كما أكدوا أن هذه المبادرة تجسد التزام مصر على المستوى الوطني بملف التحول نحو التنمية الخضراء، وأشادوا بدور ودعم الرئيس السيسي في تحفيز وإطلاق هذه المبادرة ورعايته لها، حيث تسهم المبادرة في توفير فرص استثمارية في مشروعات التحول الأخضر.
وخلال كلمته، تقدم الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ المصرى، بالشكر لرئيس الوزراء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تحظى برعاية كريمة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنها مبادرة غير مسبوقة منذ تدشينها، وأن التنظيم المميز لها جعلها في مكانة ومنزلة مهمة.
وأضاف أن هذه المبادرة أسهمت في نشر الوعي بقضايا المناخ وتأثيراته على المجتمع حيث تحظى باهتمام عالمي، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية وضعت العالم في مأزق إلا أن الحل كان في البشر والأفكار القادرة على المنافسة وتحقيق المستهدفات المناخية.
وأكد أن مصر عندما قامت بإعداد قمة كوب 27 انتهجت نهجا شاملا للتعامل مع التغيرات المناخية كما أخذت بعدا تنفيذيا في هذا الإطار وقامت بإنتاج حلول لإيجاد التمويل بالإضافة إلى بحث فرص توطين التنمية.
وأشار إلى أن مصر دشنت صندوق الخسائر والأضرار الذي يرى طريقه للنجاح، موضحًا أن مصر أصبح لديها خريطة استثمار واضحة على المستوى المحلي يمكن البناء عليها وان الدولة تدعم هذه الاستثمارات من خلال توفير البنية التحتية اللازمة وباقي المتطلبات الأخرى.
وأوضح أنه مع توفير الاستثمارات المطلوبة لهذه المشروعات سيؤدي هذا إلى التنمية المستدامة المرجوة، مشيرًا إلى أن المبادرة تعرض أهم الأفكار على مستوى المحافظات، وأن المبادرة تحظى بتنسيق مميز أدى إلى نجاحها من وزارة التخطيط ومشاركة باقي الشركاء.
وأوضح أن المبادرة تجعل هناك خريطة استثمار واضحة على المستوى المحلي للمشروعات والفرص يمكن البناء عليها من خلال دراسات من خلال رؤساء الجامعات والمتخصصين، وقال إن في هذا البلد الكثير مما يمكن البناء عليه وأهمه البشر.
وخلال المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تم الإعلان عن عدد من المشروعات الفائزة من مختلف فئات المبادرة، وقام رئيس الوزراء بتكريم 18 مشروعًا من المشروعات الفائزة، كما حرص على التقاط صورة جماعية مع أصحاب المشروعات الفائزة والوزراء وممثلي المنظمات الدولية شركاء المبادرة.
