كيف ساعدت الدولة المصرية العمالة غير المنتظمة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية
ظلت العمالة غير المنتظمة في إطار التهميش خلال سنوات طويلة، إلا أن جاءت القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي طوق نجاة لها، حيث حظيت تلك الفئة من العمالة بالعديد من المزايا خلال العشر سنوات الماضية، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، جار التنسيق مع البنوك والجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
وخلال العشر سنوات، جري صرف أكثر من 4.5 مليار للعمالة غير المنتظمة، منها مبلغ 1.4 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية، ومبلغ 3.1 مليار جنيه من موازنة ديوان عام وزارة العمل بتعزيز من وزارة المالية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن منح مبلغ 500 جنيه شهريًا للعاملين الذين تضرروا من آثار جائحة كورونا.
أكثر من مليون عامل غير منتظم مسجل بوزارة العمل
وتبلغ أعداد المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل حتى الآن 1.156.562 عامل غير منتظم، ومن المتوقع أن يقوم مشروع قانون العمل الجديد بتضمين مواد لتحويل حسابات العمالة غير المنتظمة إلى صندوق لضمان حوكمة أعماله واستثمار أمواله وتعظيم أوجه الصرف على العمالة غير المنتظمة، وتحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم، ومنها "عمال المقاولات، والعمالة الزراعية الموسمية، عمال البحر، عمال المناجم والمحاجر".
وزادت الإيرادات السنوية المحصلة لحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بمديريات العمل وفقا لآخر إحصاء للوزارة، من 125 مليون جنيه في عام 2014 إلى 3.7 مليار جنيه خلال العام الأخير 2023، وبلغت تكلفة الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة مبلغًا إجماليًا يقارب 15 مليون جنيه، تكلفة الرعاية الاجتماعية 633 مليون جنيه.
وقامت الوزارة خلال العشر سنوات الأخيرة، بصرف 10 ملايين جنيه و470 ألفًا و670 جنيهًا تعويضات وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة لـ93.988 وثيقة تأمين؛ ليصبح إجمالي وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة 253.718 وثيقة تأمين، وتُغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث بمبلغ تعويضي للورثة الشرعيين (200 ألف جنيه)، وفي حالة إصابة العامل المُؤمن عليه بعجز كلي أو جزئي يستحق مبلغا تعويضيا يعادل نسبة العجز، كما تُغطي الوثيقة مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة (20 ألف جنيه)، وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه (10 آلاف جنيه).
وسلَّمت الوزارة خلال تلك الفترة، شيكات لتعويضات العاملين بمبلغ 11 مليونًا و770 ألفًا و670 جنيهًا استفاد منها 105 أسر من ذوي العمالة غير المنتظمة، واستخراج 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة مالية بلغت 24 مليونًا و444 ألفًا و500 جنيه وحصر 22 ألف صياد في خمس محافظات مختلفة واستخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين بقيمة مليون و320 ألف جنيه، وحصر 51 ألفًا و383 عاملًا غير منتظم في مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بحر البقر في بورسعيد واستخراج بطاقة الرقم القومي لهم مدون بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة مجانًا لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات.
