العربى: الشباب والبحث العلمى لهما دور مهم فى قيادة عجلة التنمية المستدامة
أكد الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، أهمية دور الجامعات في صناعة المستقبل وخاصة في مجال حماية رأس المال الطبيعي والثروة الطبيعية التي حباها الله لبلادنا الحبيبة، والتي كانت وما زالت الداعم والمورد وأحد أهم مدخلات التنمية المستدامة في وطننا.
كما أكد حرص وإيمان وزارة البيئة بقوة الشباب وقدرتهم على استكمال المسيرة وحماية تلك الموارد والاستثمار الأمثل فيها لبناء المستقبل بصورة أكثر إشراقًا وفقًا للعلم والأدوات والتكنولوجيات والبدائل التي تحقق التنمية الاقتصادية في إطار حماية الموارد الطبيعية وحماية صحة المواطنين، والحد من الأمراض الناجمة عن التلوث أو الكوارث البيئية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور طارق العربى التى ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال مهرجان خدمة المجتمع وبرنامج الأنشطة الأكاديمية للطلاب، الذى تنظمه إحدى الجامعات، بحضور الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، والدكتورة حنان رفعت، عميد كلية الصيدلة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.
وأعرب العربى، عن سعادته بالمشاركة فى هذا الملتقى الهام الذي يربط بين العلم والعمل في القطاع البيئي، حيث يلقي الضوء على أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، حيث تعد تلك الشراكات إحدى ركائز التنمية المستدامة والتي تسعى إليها الدولة المصرية وفقًا لخطة وطنية تمثل استراتيجية مصر حتى 2030.
وأشار رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى الدور الهام لشباب الجامعات والبحث العلمي في قيادة عجلة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة لما لديهم من قدرة على الابتكار وإيجاد الحلول لتحويل التنمية المستدامة إلى واقع ملموس، وعليه فلا بد بل ومن الضرورة أن يشارك الشباب في ترتيب أولويات التنمية بالتركيز على تحديث تقنيات ووسائل وأساليب الإنتاج والتكنولوجيا والاتصال والابتكار لما لها من دور محوري في تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الربط بين التعليم والتدريب والتأهيل والتطوير المستمر لقضايا البحث العلمي لبناء قوة عمل قادرة على التكيف والتعامل مع التطورات والمستجدات البيئية بالإضافة إلى الظروف والتطورات المهنية المتغيرة لأسواق العمل واتخاذ المسارات المهنية المناسبة لهم، تطوير الأنشطة المجتمعية والتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبصفة خاصة منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال ورواد الأعمال لتطوير خطط التنمية المستقبلية ووسائل ربطها ببرامج التشغيل وآليات التطبيق المبنية على دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والمجتمعية.
كما لفت العربي، إلى أهمية الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تساهم فى تمكين الشباب وزيادة المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية واستثمار قدراتها وطاقتها الإنتاجية، واقتراح الحوافز الإيجابية الداعمة لذلك.
وأشار إلى التعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالي في العديد من المجالات والأنشطة لخدمة القضايا البيئية، حيث تقدم الجامعات والمراكز البحثية العديد من الدراسات والأبحاث لمواجهة المشكلات والقضايا البيئية التي تواجهنا، والتي نسعى بأن تعتمد مواجهتها على الرؤية العلمية وأحدث الأساليب والتكنولوجيات التي تتواكب مع ظروفنا الوطنية.
ولفت إلى سعي الجانبين على التأكد من توفير الكوادر الشبابية القادرة على تحمل مسئولية حماية الثروة الطبيعية في بلادنا في كافة التخصصات العلمية والتطبيقية من خلال إدماج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي، وتثقيف المعلمين بالمعلومات حول تلك المفاهيم لربطها للطلبة بحياتهم اليومية وسلوكياتهم تجاه الطبيعة، بالإضافة لإعداد مناهج تخصصية لتدريسها لطلبة الجامعات أو مرحلة ما بعد الجامعة في مجالات التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والتصحر لخلق كوادر في كافة التخصصات تعي انعكاسات قضايا البيئة على مجالاتهم وتوفير الخبرات الوطنية التي تفي باحتياجات سوق العمل في ظل التوجه للاقتصاد الأخضر في مصر.
وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز، أن مصر بدأت في التحول نحو الاقتصاد الأخضر تنفيذًا لرؤية مصر 2030، حيث قامت الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الخضراء للحفاظ على البيئة والتى تعتمد على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، ويتم تنفيذ أهم وأضخم مشروعات فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة أو أسمدة ومشروعات النقل المستدام وخدمات المياه، وخاصة معالجة الصرف الصحى بالإضافة لمبادرة تطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، والتي لن يكون العائد منها اجتماعيًا فقط، ولكنه سيساهم في زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي وكذلك وضع السياحة البيئية على خريطة السياحة المصرية والاستثمار في المحميات الطبيعية.
وذكر العربي، أهم خطوات التحول للاقتصاد الأخضر التى قامت بها وزارة البيئة عندما تعاونت مع وزارة التخطيط، وتم وضع وتطبيق معايير الاستدامة البيئية عام 2021، بهدف تخضير موازنة الدولة بمعنى تحول كافة مشروعات موازنة الدولة إلى مشروعات خضراء بحلول عام 2030 والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، بالإضافة إلى تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك تجاه نسق أكثر استدامة، وذلك تفاعلًا مع المستجدات الدولية الراهنة.
وواصل: "الأمر الذي ساهم في قدرة وزارة المالية على إصدار أول سنداتها الخضراء ببورصة لندن فى أكتوبر 2020 والذى قيمته 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات، وهو الإطلاق الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن".
وأوضح الدكتور طارق العربي، أن القطاع الطبي والصيدلي يرتبط بالعمل البيئي والحماية من التلوث, وهم وجهان لعملة واحدة تهدف في النهاية لحماية البيئة لتؤدي خدماتها للإنسان والحفاظ عليها من مصادر التلوث والتغيير من صفاتها الطبيعية والصحية الآمنة لاستخدامها.
