تقرير: انخفاض نسبة النساء الفلسطينيات العاملات في القطاع الصناعي

قال تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، إنه في عام 2020 كان هناك 40 ألف شخص يعملون في الأنشطة الصناعية في الأراضي الفلسطينية، وتم إنتاج قيمة مضافة إجمالية تعادل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد حدث انخفاض في حصة الصناعة في إجمالي العمالة بمرور الوقت.

وتابع التقرير الذي حصلت عليه "الدستور"، أن نسبة النساء الفلسطينيات العاملات في الصناعة انخفضت خلال العقدين الماضيين. ففي حين كانت 16.2% من النساء العاملات يعملن في الصناعة في عام 1995، انخفضت هذه الحصة إلى 11.1% في عام 2000 وإلى 6.6% في عام 2021.

وتعكس هذه الاتجاهات التنازلية زيادة القيود على السلع الرأسمالية المستوردة والمواد الخام، وكذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق الخارجية. وتتركز المنشآت الصناعية في المجالات التالية بترتيب تنازلي: صناعة المنتجات المعدنية غير الفلزية والمنتجات الغذائية والأثاث والملابس الجاهزة والمنتجات المعدنية المصنعة (باستثناء الآلات والمعدات).

وتتركز العمالة الصناعية في هذه القطاعات الفرعية مع وجود فروقات واضحة حسب الجنس، وتأتي صناعة الملابس والمنتجات الغذائية في مقدمة القطاعات الصناعية التي توظف النساء، بينما تعد صناعة المنتجات المعدنية والمنتجات الغذائية الأخرى هي القطاعات الصناعية التي توظف أكثر من الرجال.

تقرير دولي يكشف الأهمية الاقتصادية والثقافية لشجر الزيتون في فلسطين

نشاط التصدير في فلسطين غير شائع 

لا يزال نشاط التصدير غير شائع بين المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطيني، ففي عام 2019، كانت الشركات التي لديها ما لا يقل عن 2% أو أكثر من إجمالي المبيعات لبقية العالم في القطاعات التالية: إدارة النفايات (50%)، جمع النفايات ومعالجتها (15%)، الأخشاب ومنتجات الخشب والفلين (11%)، المنتجات الصيدلانية الأساسية (8.6%)، والمواد الكيميائية (4.4%) والجلود (4%)، والصناعات التحويلية الأخرى (2.7%)، والمشروبات (2.1%).