دراسة للمركز المصرى للفكر تضع سيناريوهات لدور مصر فى غزة بعد الحرب

مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الأول، تزايد الحديث في أروقة صناعة القرار الأمريكية – الأوروبية عن "اليوم التالي" للحرب ومستقبل إدارة قطاع غزة، في حال تحقيق الاحتلال هدفه المعلن بالقضاء على سلطة حركة حماس، وهو الهدف الذي تؤكد إسرائيل أنها لن تتخلى عنه، مهما طالت الحرب، في ظل ضوء أخضر أمريكي يضع خطا أحمر متمثلا في أن ما حدث يوم 7 أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى، وهو ما يستلزم، كما ترى أمريكا ومن خلفها الغرب، إنهاء سيطرة "حماس" على القطاع.

وبالطبع فإن الحديث عن "اليوم التالي" في غزة لا يمكن أن يجرى دون التطرق لدور مصر في الملف، باعتبارها الدولة صاحبة الدور التاريخي في القضية الفلسطينية. 

تصور للدور المصرى فى غزة بعد الحرب الحالية

وفي هذا الصدد، حددت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تصورا للدور المصري في غزة ما بعد الحرب الحالية.

وأكدت الدراسة أن مصر ترفض مقترح العودة لحكم غزة مرة أخرى، وهو نفس موقف إسرائيل، التي تؤكد أنها لن تعيد الارتباط مع القطاع، فيما ربطت السلطة الفلسطينية عودتها إلى غزة بعملية سياسية شاملة تحرك مفاوضات السلام وصولا إلى حل الدولتين.

ومن ثم، وتبعا لهذه المواقف، تتلخص الرؤى الغربية في إمكانية تولى الأمم المتحدة أو مجموعة من الدول العربية إدارة غزة سياسيا وأمنيا، لكن وفقا للمركز المصري فإن هذا التصور يرتبط بتحديات جوهرية أبرزها أنه يحقق فعليا "انفصال" لقطاع غزة عن مسار حل الدولتين، فضلا عن أن استبعاد "حماس" بالكلية قد يكون شبه مستحيل.

وقالت الدراسة إن الموقف المصري يظل ثابتا برؤيتها للقضية الفلسطينية التي تتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يعني أن أراضي الدولة الفلسطينية المحتملة تتمثل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبالنظر لهذه الرؤية المصرية الثانية فإن مصر تربط عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع بتطبيق إجراءات جديدة تفضي إلى مسار الدولتين.

واقترحت درسة المركز المصري للفكر مجموعة من الخطوات في إطار البحث عن أفضل سيناريو لـ"اليوم التالي" في غزة وتشمل: إدارة عملية انتقالية سياسية تدريجية لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بضمانات عربية ودولية، مع تطعيم الإدارة الجديدة بقيادات محلية من القطاع.

وأشارت الدراسة إلى إمكانية التوافق على وجود قوات عربية أو دولية لتأمين القطاع وذلك بقرار من مجلس الأمن، خاصة أنه من المؤكد حتى في حال تحقيق الهدف الإسرائيلي بالقضاء على "حماس" ستظهر حركات مقاومة أخرى.

ووضع المركز المصري تصورا لمسارات التحرك خلال الفترة المقبلة، حيث اقتراح أن تتبنى مصر مبادرة سياسية تجاه الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بهدف الحديث عن مستقبل فلسطين.

وتقوم هذه المبادرة على الأسس التالية: اعتبار مصر هي جهة التفاوض الوحيدة مع "حماس" والتنسيق معها للإفراج عن الرهائن لديها، فضلا عن البحث في دعوة  الفصائل لمناقشات، بعد القمة العربية الطارئة، مع فتح قنوات اتصال مع جميع الشخصيات والأطراف.

واقترح المركز عقد مؤتمر دولي لإعمار غزة تدعو إليه مصر من أجل توفير الميزانيات اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته لحرب، فضلا عن مواصلة فتح معبر رفح سواء لحركة الأفراد أو إدخال المساعدات الإنسانية دون أي قيود أو شروط إسرائيلية، مع الرفض المشدد لأي مشروعات مشتركة بين قطاع غزة ومصر في سيناء.

وشددت الدراسة على ضرورة التحرك في مجال إنهاء الانقسام بين الضفة وغزة، مع رفض أن يكون هناك نظام خاص للقطاع، حيث إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.