محيى الدين: مؤتمر الأطراف 28 يركز على تسريع التحول العادل فى قطاع الطاقة لخفض الانبعاثات
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين تركز على تسريع التحول العادل في قطاع الطاقة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات المتفق عليها لعام ٢٠٣٠، كما يهتم المؤتمر بوضع الطبيعة والعنصر البشري في قلب العمل المناخي من خلال تعزيز الاستثمارات في مشروعات حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، وكذلك الاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات.
وقال محيى الدين، خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها مجموعة سوق لندن للأوراق المالية حول التوقعات بشأن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، إن مؤتمر دبي يسعى لتحقيق الشمولية من خلال إشراك جميع الأطراف الفاعلة والقطاعات المعنية في تخطيط وتنفيذ العمل المناخي، كما يولي المؤتمر اهتمامًا بملف التمويل من خلال تأكيد الدعوة على ضرورة الوفاء بالالتزامات والتعهدات المالية وضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ومنظمات العمل الطوعي والخيري في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وأضاف أن المؤتمر سيشهد ضمن مخرجاته نتيجة التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس، وهو ما سيساعد جميع الأطراف الفاعلة في الوقوف على ما تم إنجازه وما هو مطلوب التركيز عليه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن العالم يجب أن يسابق الزمن لخفض الانبعاثات الكربونية بمعدل النصف بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك من خلال تنفيذ عملية التحول العادل في قطاع الطاقة والتي تشمل التخارج من مصادر الطاقة القذرة مثل الفحم والنفط والغاز، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مع مراعاة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا التحول.
العمل المناخي في الدول النامية يتطلب حشد 2.4 تريليون دولار سنويًا
وأفاد رائد المناخ أن تنفيذ العمل المناخي في الدول النامية يتطلب حشد ٢٫٤ تريليون دولار سنويًا، منها ١٫٤ تريليون دولار من مصادر التمويل الوطنية، ونصف تريليون دولار من القطاع الخاص، و٣٠٠ مليار دولار من بنوك التنمية متعددة الأطراف، ونحو ٢٠٠ مليار دولار من التمويلات الميسرة.
وأوضح محيى الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ اهتم ليس فقط بسبل حشد التمويل اللازم للعمل المناخي بل اهتم أيضًا بإيجاد المشروعات التي يمكن توجيه التمويل إليها لتنفيذ العمل المناخي على الأرض، مشيرا إلى أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين منح ملف تمويل العمل المناخي اهتمامًا كبيرًا تمثل في عدة أمور، منها مناقشة سبل إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز دورها في تمويل العمل المناخي، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ والتنمية في الدول النامية، ومساعدة هذه الدول على وضع سياسات وأطر تنظيمية محفزة، ما يشجع القطاع الخاص والشركات على المشاركة في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وذكر محيي الدين أنه في مقابل الاهتمام بسبل حشد التمويل الكافي والعادل للعمل المناخي، اهتم المؤتمر كذلك بإيجاد مشروعات مناخية وتنموية قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ على المستويين الإقليمي والمحلي من خلال المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي عرضتها مصر خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل المناخي والتنموي من خلال مشروعات تعتمد أساسًا على الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد محيى الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين ركز على تفعيل آليات التمويل المبتكر، ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، كما ركز على أهمية إنشاء أسواق الكربون في الدول النامية لمساعدتها على تمويل العمل المناخي والتنموي لديها، مشيرًا في هذا الصدد إلى إطلاق مبادرة أسواق الكربون الإفريقية خلال المؤتمر، والتي شهدت توسعًا وزخمًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية.
ونوه محيي الدين إلى الدور الذي لعبه كميسر لعملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر خلال الفترة الماضية، التي شهدت زيادة عدد الدول المساهمة في تمويل الصندوق رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، لافتا إلى العمل والتنسيق مع تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (جيفانز)، الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، لتعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي من خلال إطلاق شبكة جيفانز إفريقيا، وإجراء الشراكات مع مؤسسات التمويل الإقليمية مثل بنك التنمية الإفريقي بهدف المساهمة في تمويل المشروعات المناخية في إفريقيا.
وأوضح محيى الدين أن ما سبق يؤكد أهمية دور القطاع الخاص والشركات في تمويل وتنفيذ العمل المناخي، مع ضرورة وضع معايير للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للتصدي لظاهرة الغسل الأخضر، والاسترشاد بتوصيات التقارير الأممية والدولية ذات الصلة لضمان توافر الشفافية والإفصاح، فضلًا عن وجوب توجيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بأدائها البيئي والمناخي.
