5.3 مليار دولار صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من 2023
أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبوالمكارم عن أنه بلغت صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 5.3 مليار دولار، بما يمثل 19% من إجمالي الصادرات المصرية، وجاءت صادرات الأسمدة في المرتبة الأولى بقيمة 1.7 مليار دولار، تلتها صادرات اللدائن البلاستيك بقيمة 1.5 مليار دولار، وجاءت الكيماويات غير العضوية في المرتبة الثالثة بقيمة 686.5 مليون دولار
وأشاد المجلس بنجاح خطته في استهداف أسواق جديدة خلال 2023 ودخول مصدرين ومنتجات جديدة إلي الأسواق المستهدفة، علي رأسها أسواق كل من ليبيا والسعودية والمغرب.
وأوضح أنه قد حققت الصادرات لكل من ليبيا معدل نمو بلغ 31% والسعودية بمعدل نمو 8% والمغرب بمعدل نمو 44%، حيث استهدف المجلس هذه الأسواق بالعديد من الأنشطة التسويقية من معارض دولية متخصصة وبعثات مشترين.
كما تصدرت تركيا قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع بقيمة 868 مليون دولار وبمعدل نمو 27% مقارنة لنفس الفترة من عام 2022 .
وتستحوذ أهم 10 أسواق مستقبلة لصادرات القطاع على نحو 54% من إجمالي صادرات القطاع (وهي تركيا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، ليبيا، السعودية، البرازيل، بلجيكا، بريطانيا، والمغرب).
ضخ استثمارات جديدة في القطاع ضرورى لتوفير الإنتاج للتصدير
من جانبه أوضح خالد أبوالمكارم خلال اجتماع للمجلس عقد، مساء أمس، أن معظم إنتاج قطاع الصناعات الكيماوية يعتمد على خامات وسلع وسيطة ومستلزمات إنتاج مستوردة وهو ما تأثر بالظروف الاقتصادية، الأمر الذي ترتب عليه عدم قدرة معظم المصانع علي الإنتاج وفق طاقتها الإنتاجية، ما أدي إلى انخفاض الإنتاج هذا في الوقت الذي تم توجيه معظم الإنتاج إلي السوق المحلية لتغطية النقص في الواردات، وهو ما يعني أنه لم يعد هناك حجم إنتاج يكفي للتصدير، الأمر الذي يستلزم ضخ استثمارات جديدة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، بما ينعكس على زيادة معدلات القيمة المضافة للمنتج وتقليل فاتورة الواردات من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بشكل إيجابي، فضلًا عن زيادة الإنتاج وتنويعه.
كما أوضح أن المجلس ووفق الدراسات والبحوث السوقية قام باختيار عدد من الدول المستهدفة خلال الفترة القادمة لتسيير بعثات تجارية لشرق وغرب إفريقيا وكذا عدد من الدول العربية وأسواق أمريكا اللاتينية، وذلك بدعم وتعاون مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي وبدعم مقدم.
أوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أن المجلس يعمل في المرحلة الحالية مع عدد من الجهات المانحة والهيئات الدولية والمحلية (الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، جامعة النيل، مركز تحديث الصناعة) بهدف تنمية وتطوير قدرات المصدرين والمصنعين وتحسين الكفاءات الإنتاجية للمصانع الخاصة بهم ورفع القدرات الإنتاجية لها، ووضع خطة استراتيجية تتضمن مضاعفة صادرات القطاع من خلال استهداف أسواق ومنتجات جديدة، مشيرا إلي نجاح المجلس في الوصول بعدد الشركات المصدرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لنحو 1706 شركات بمعدل نمو9% مقارنة بنفس الفترة من 2022 .
وأضاف أنه دخل خلال العام الحالي نحو 101 مصدر جديد للقطاع من خلال إعداد جاهزية الشركات للتصدير وتوفير العديد من الفرص التصديرية والأنشطة التسويقية لشريحة جديدة من الشركات، بما يوسع من قاعدة المصدرين ويحقق مستهدفا تصديريا أعلي.
دعا مجيد الشركات أعضاء المجلس للمشاركة في جائزة الابتكار الصناعي تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة التي تستهدف تعزيز الابتكار من خلال ترسيخ وعي وفهم أكبر للابتكار بين الشركات المصرية وقياس أدائهم الحالي والاستفادة من خبرة رواد القطاع.
وقال إنه شرط المشاركة أن تكون الشركة المشاركة قد طورت ونفذت ابتكارا في المنتجات أو الخدمات أو العمليات خلال العامين الأخيرين، وكان له تأثير إيجابي وملموس علي الأعمال أو المجتمع أو البيئة.
علي جانب آخر تلقي المجلس دعوة من شركة عالم للاستثمار المحدودة السعودية للمشاركة في تنظيم مؤتمر الشراكة الخليجي المصري للبتروكيماويات، حيث أوضح عبدالرحمن عبدالله عالم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أن المؤتمر في دورته الثانية من المقرر عقده بالقاهرة في الفترة من 8- 9 يناير 2024.
أضاف أن المؤتمر يستهدف التركيز علي فرص التعاون والاستثمار الاستراتيجية بين أسواق الخليج والسوق المصرية، باعتبارها سوقا مركزية وامتدادا استراتيجيا للصناعات البتروكيماوية الخليجية والسعودية وبوابة مميزة نحو الأسواق الإفريقية المستهدفة من قبل منتجي البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية والخليج.
وقال إن المؤتمر يستهدف تحفيز الشركات علي الشراكة الاستراتيجية علي مستوي الإنتاج والاستثمار في الصناعات التحويلية والمواءمة مع خطه تحويل مصر إلي مركز دولي للطاقة.
وأكد عبدالرحمن أنه في ظل الظروف الحالية التي تواجه صناعه البتروكيماويات تشكل مصر صمام أمان لهذه الصناعة، مؤكدا أن هذا يحمل في طياته فرصا حقيقية لضخ استثمارات جديدة في هذه الصناعة في السوق المصرية، موضحا ضرورة استغلال الطرفين هذه الفرصة بالشكل المناسب.
من جانبه أكد المهندس محمد يوسف زين العابدين عضو مجلس الإدارة أهمية التحضير الجيد للمؤتمر، ليتضمن عقد اتفاقيات تخص التعاون الصناعي والتجاري بين المصانع المصرية ونظيرتها السعودية وخلق مزيد من الفرص المهمة للمستثمرين الخليجيين في سوق البتروكيماويات للاستفادة من الخصائص المميزة للسوق المصرية، وقد أوضح أن لدينا صناعات قوية في هذا المجال وتتوافر الخبرات التي تجعل من التعاون في هذا المجال مثمرا.
وأشار المهندس أحمد محمود السيد عضو مجلس الإدارة إلى أن جزءا مهما في هذا التعاون هو حل مشكلة العملة، داعيا إلى التبادل بالعملات المحلية، وموضحا أن هذا سيفسح المجال لحجم أكبر من المبادلات التجارية بين البلدين.
