الصناعة: الانتهاء من مشروع قانون الـ152 فرصة الاستثمارية قريبًا
كشف أحمد سمير، وزير الصناعة عن قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن الـ 152 فرصة الاستثمارية المستهدفة لتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد قبل نهاية العام الجاري؛ تمهيدا لإحالته إلي مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة.
قال سمير "إن الـ152 فرصة تستهدف صناعات استراتيجية كبيرة علي رأسها الصناعات الغذائية والدوائية"، مضيفًا أن المشروع حاليا تتم مراجعته بوزارة العدل.
شدد وزير الصناعة على أن الوزارة لا تعمل على إحلال الواردات لا من قريب ولا من بعيد، لافتًا إلى الحرص علي استقطاب صناعات جديدة للوصول إلي 20% من الناتج القومي.
وتابع الوزير "هل يجوز أن نستورد دواء بـ 4.4 مليار دولار، ولدينا 177 مصنعا للأدوية، كما أننا استوردنا بـ650 مليون دولار ورق، و20 مليون دولار مسامير".
استراتيجية متكاملة للصناعة إلي جانب إصلاح هيكلي ومؤسسي
قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة: إن العديد من الدول أصبحت تعدل في خريطتها الصناعية لتواكب التطورات التي يشهدها قطاع الصناعة حاليا، والتي باتت تطلب وجود مكون تكنولوجي، ونوه إلي حرص مصر علي مسايرة ذلك من خلال عدة خطوات منها وضع خطط صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلي وضع استيراتيجية متكاملة للصناعة الي جانب اصلاح هيكلي ومؤسسي داخل وزارة الصناعة.
واستعرض الوزير قيمة الصادرات منذ 2014، مؤكدا أن قيمة الصادرات بلغت نحو 22 مليار دولار، ووصلت في 2022 الي 35.8 مليار دولار.
أضاف سمير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن 54٪ من هيكل وارداتنا مستلزمات صناعية موضحا أن الدولة أتاحت 43.5 مليون متر، وأصبح لدينا 147 منطقة صناعية في 2022 بدلا من 121 منطقة صناعية في 2014.
وتابع: "الحكومة مش تجار أراضي ومش دورنا نبيع أرض لكن دورنا الرئيسي التنمية الصناعية".
وأكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أننا نعمل منذ اليوم الأول علي توحيد جهات الولاية، موضحًا أن المصنع يجب أن يتحدث مع جهة واحدة في الدولة حتى يبدأ عمله.
وأضاف سمير أن أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على سلاسل الإمداد في العالم كله وبعدها تأثر القطاع الصناعى بسبب ما يسمى خروج بعض الأموال الساخنة، حيث تسببت هذه الأزمة في تأخير تلبية طلبات المصنعين من النقد الأجنبي.
قال وزير التجارة والصناعة، إن معدل الصناعة ارتفعت إلى أكثر من 16٪ بالنسبة للناتج القومى المحلى، بعد أن كان قد وصل إلي 11٪ بسبب الأزمات المستوردة من الخارج.
