ملتقى الصناعة الثانى

بالوقوف دقيقة، حدادًا، على الضحايا من المدنيين فى الأرض المحتلة، بدأت أمس، السبت، فعاليات النسخة الثانية من «الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة»، الذى يقيمه «اتحاد الصناعات المصرية»، بمركز المنارة للمؤتمرات فى التجمع الخامس، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى افتتح، أيضًا، عبر الفيديو كونفرانس، عددًا من مدارس التعليم الفنى الجديدة أو التى تم تطويرها.

تركز هذه النسخة من الملتقى على التنمية البشرية وبناء الإنسان، والمشروعات الصغيرة، والشراكات المستقبلية، والتحديات التى تواجه قطاع الصناعة، و... و... ويشارك فى جلساتها الحوارية مستثمرون مصريون وعرب وأجانب، ومجموعة كبيرة من الاستشاريين المتخصصين فى مختلف القطاعات الصناعية، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية، والبنوك والكيانات الاقتصادية، الصناعية والتجارية. أما المعرض، فيضم ١٨ قطاعًا صناعيًا، تمثلها شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، والوزارات، وشركات غرف اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من مشروعات الشراكات الدولية.

كان «اتحاد الصناعات المصرية»، الذى تأسس سنة ١٩٢٢ باسم «رابطة الصناعات فى مصر»، وحصل على اسمه الحالى سنة ١٩٤٧، قد أطلق النسخة الأولى من الملتقى، فى أكتوبر ٢٠٢٢، بالتزامن مع الاحتفال بمرور مائة عام على إنشائه، لتحقيق عدة أهداف، من بينها دعم المبادرات التشاركية بين الكيانات الصناعية، على المستويين الإقليمى والدولى، للإسهام فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. إضافة إلى «جذب استثمارات صناعية جديدة»، من خلال فتح مجالات التعاون للقطاعات الصناعية مع التجمعات الاقتصادية الدولية.. و«التمكين الاقتصادى»، داخل القرى المصرية، لتحقيق الحياة الكريمة، وتوفير فرص عمل للمرأة الريفية، والمُصنّعِين الجدد.. وأيضًا، «تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى»، لمواكبة الخطة الصناعية للدولة المصرية، بالتعاون مع مبادرة «ابدأ»، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة.

الواقع يقول إن ما شهدته مصر فى قطاع الصناعة خلال السنوات التسع الماضية، يشبه، مع الفارق، ما تحقق خلال السنوات التسع، التى تلت صدور القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، والذى قالت مذكرته الإيضاحية إن «التصنيع يحقق لكل بلد استقلاله واكتفاءه الذاتى، ويضمن نمو إنتاجه نموًا متوازنًا، ويمنع تعرضه للهزات الدورية العنيفة، التى يتعرض لها عادة اقتصاد البلاد الزراعية».

ما جاء بالمذكرة الإيضاحية، الصادرة منذ ٦٥ سنة، يقوم بتحقيقه، الآن، «البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى»، الذى تم إطلاقه فى أول أكتوبر ٢٠١٨، والذى كان، ولا يزال، خطوة مهمة نحو مساندة الصناعة الوطنية، ورفع معدلات الاستثمارات الصناعية وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، وإتاحة المزيد من فرص العمل، وتصحيح المسار العام للاقتصاد المصرى، والإسهام فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها بالسوقين المحلية والدولية.

فى هذا السياق، جرى وضع خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى، وإنشاء قاعدة صناعية موزعة على كل المحافظات، من بينها ١٧ مجمعًا صناعيًا، تضم أكثر من خمسة آلاف وحدة صناعية. كما طرحت الدولة ١٥٢ فرصة استثمارية فى قطاع الصناعة، وأطلقت حزمة إجراءات وحوافز لدعم وتوطين صناعات يكلفنا استيراد منتجاتها حوالى ٢٥ مليار دولار سنويًا. ومع الإمارات والأردن، ثم البحرين، أطلقت «مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، التى يمكن أن تصبح نواة لتعاون أوسع.

أطلقت دولة ٣٠ يونيو، أيضًا، مبادرة «ابدأ»، التى تستوفى كل مشروعاتها معايير توطين أحدث التكنولوجيات، ورفع نسبة المكوّن المحلى، وتحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس لخريجى «البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة»، بربط مبادرة «حياة كريمة» مع مشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى وتوطين التنمية. وعليه، جرى تأسيس شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذية للمبادرة، التى تسهم فيها مؤسسة «حياة كريمة» بحصة حاكمة، والتى قامت بتنفيذ ٦٤ مشروعًا صناعيًا بالشراكة مع ٣٣ شركة مصرية خاصة، و٢٠ شركة أجنبية.

.. وتبقى الإشارة إلى أننا سنشهد قريبًا، قريبًا جدًا، إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية»، التى تتشارك فى إعدادها الوزارات والهيئات والجهات المعنية واتحاد الصناعات المصرية ومؤسسات القطاع الخاص، بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية، من بينها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، UNIDO، والوكالة الألمانية للتنمية، GIZ، والبنك الدولى، وأحد المكاتب الاستشارية الدولية الكبرى.