تقرير: الإنتاج السلعي من أهم القطاعات مساهمة في النمو الاقتصادي بالدول العربية

تعتمد الدول العربية المصدرة للنفط من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على قطاع الصناعات الاستخراجية كمصدر رئيس للدخل، وذلك بالرغم من تراجع حصة هذا القطاع منذ عام 2005 بنحو 20 نقطة مئوية ليصل إلى نحو 35.2% في عام 2021، مقارنة بنحو 55.2% في عام 2005.

وتابع صندوق النقد العربي في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه، أن قطاع الإنتاج السلعي يعتبر من أهم القطاعات مساهمة في النمو الاقتصادي في الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط، بالمقابل تعتبر حصة قطاع الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة مقارنة بالقطاعات الأخرى المتضمنة في قطاع الإنتاج السلعي، حيث تبلغ حصة الصناعات التحويلية أقل من 4%.

ويلاحظ أن الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط، بذلت جهودًا للتقليل من الإعتماد على قطاع الإنتاج السلعي والاتجاه نحو القطاعات الأخرى، خاصة قطاع الخدمات الذي يتعلق بالبنوك والتأمين والنقل والتجارة والقطاع السياحي، حيث ارتفعت حصة هذا القطاع لتصل إلى حوالي 20.7% خلال عام 2021. 

وفي الجزائر، تراجعت حصة قطاع الصناعات الاستخراجية بنحو 26.8 نقطة مئوية لتصل إلى نحو 22.5% خلال 2021، بالمقابل ارتفع نصيب قطاع الزراعة والغابات إلى 14.4% خلال عام 2021 مقارنة بنحو 8.2% بعام 2005. وفي ليبيا، مازال قطاع الصناعات الاستخراجية يستحوذ على أكبر حصة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالرغم من تراجعه من 70% في عام 2005 إلى نحو 42.2% في عام 2021.

تطورات المالية العامة في الدول العربية المصدرة للنفط

تتأثر الإيرادات العامة في الدول العربية المصدرة للنفط بتقلبات أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، بسبب استحواذ بند الإيرادات النفطية على أكبر حصة، حيث تفوق في بعض الدول العربية 90% في إجمالي الإيرادات العامة. 

من جانب آخر، وبسبب تقلبات أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية خلال السنوات السابقة، حدثت اختلالات في الموازنات العامة لبعض الدول العربية التي سجلت عجزًا وصل إلى حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي.