"المصري للدراسات" يرصد أهداف وشروط مبادرة السلام العربية 2002
أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرًا عن مبادرة السلام العربية في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي تم إطلاقها في 27 - 28 مارس 2002 من قبل ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز خلال القمة العربية في دورتها الرابعة عشرة التي أقيمت في "بيروت" والمبادرة أكدت ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة عام 1996 بأن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية بتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزامًا مقابلًا تؤكده إسرائيل في هذا الصدد.
أهداف المبادرة
وتطرح المبادرة حل جذري للصراع العربي- الفلسطيني مع إسرائيل بما يمنح القضية الفلسطينية حقها ويحقق للمنطقة أمل العيش بسلام عادل بين أطرافها كافة، وهذا السلام مرفق بفوائد جمة على كثير من الصعد الاقتصادية والأمنية في الشرق الأوسط.
وهدف المبادرة الرئيسي إنشاء "دولة فلسطينية" معترف بها دوليًا على حدود 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية" وعودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، والانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، وذلك تنفيذًا لقراري مجلس الأمن (242 و338) الذين عززتها قرارات مؤتمر مدريد 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وكل ذلك مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل في إطار سلام شامل.
شروط المبادرة
وانطلاقًا من إقناع الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف المتنازعة فقد تطلبت مبادرة السلام العربية ما يلي:
- مطالبة إسرائيل بإعادة النظر في سياستها، وأن تجنح للسلم، معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي ايضًا.
- مطالبة إسرائيل بالقيام بما يلي: الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، إضافة إلى قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها "القدس الشرقية".
- وبتنفيذ ما سبق، تقوم الدول العربية بما يلي: اعتبار النزاع العربي- الاسرئيلي منتهيًا، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبيم اسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.
- ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني، والذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.
- دعوة حكومة إسرائيل والإسرائيلين جميعًا إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه، حماية لفرص السلام وحقنًا للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنبًا إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلًا آمنًا يسوده الرخاء والاستقرار.
- دعوة المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.
- مطالبة رئاسة مجلس جامعة الدول العربية تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول الأعضاء المعنية والأمين العام لإجراء الاتصالات اللازمة بهذه المبادرة والعمل على تأكيد دعمها على كافة المستويات وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الروسي والدول الإسلامية والاتحاد الأوروبي.
الموقف الإسرئيلي من المبادرة منذ انطلاقها
- رفض إربيل شارون، رئيس الوزراء الإسرئيلي في ذلك الوقت، الاقتراح رفضًا قاطعًا على أساس أنه يتطلب من إسرائيل قبول عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين وأنه يتجاوز "الخطوط الحمراء" الإسرائيلية.
- رفض شيمون بيريز، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها، المبادرة ورأى أن هناك حاجة إلى مزيد من "المفاوضات"، منتقدًا سياسة الإملاءات ومؤكدًا أنها لن تصل بالفلسطينيين والعرب وإسرائيل إلى حل.
- وصف رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود إولمرت المبادرة بأنها "تغيير ثوري" مع رفضه العناصر المتعلقة بعودة اللاجئين.
- تباينت آراء رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي "بنيامين نتنياهو" تجاه المبادرة على مر السنين، فقد رفضها عام 2007، ثم بدأ يتقبلها كفكرة جيدة عام 2019، لكنه أعاد رفضها كأساس للمفاوضات في عام 2018.
- يرى نتنياهو أن المبادرة بحاجة "للتحديث" مع الأخذ بالاعتبار التغييرات التي طرأت في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، شرط إلغار يعض مطالبها، حول الانسحاب الإسرائيلي واالاجئين الفلسطينيين.
